وصفت “هيئة الدفاع الدفاع عن وجدي صالح والطيب عثمان” منعهم من مقابلة المقبوض عليهما بالتعنت وإهدار حقوقهما الدستورية والقانونية فيما رفعت شكوى للنائب.
وقالت “الهيئة” في تصريح صحفي (نصه منشور أدناه) إن النائب العام وجه بالاستجابة لطلبها إلا ان المتحري أفاد بانه تنحى عن مباشرة الإجراءات.
وكانت النيابة العامة بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 فتحت بلاغات جنائية في مواجهة المحامي وجدي صالح والطيب عثمان وقبضت عليهما على خلفية انهما من قيادات “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الاموال العامة” التي جمدها الانقلابيون وشكلوا لجنة لمراجعتها.
ويترأس “هيئة الدفاع” عن المقبوض عليهما المحامي الكبير الاستاذ كمال الجزولي.
نص التصريح الصحفي:
“بتاريخ 10 فبراير 2022 تقدمت “هيئة الدفاع عن وجدي صالح والطيب عثمان” بطلب مقابلة المقبوض عليهما لوكيل النيابة المشرف على التحري (أحمد أمين) وكيل نيابة الخرطوم شمال وعضو لجنة مراجعة لجنة التفكيك(رغم التعارض بين الوظيفتين)، وواجهت الهيئة تعنتا واضحا بالطلب المعني في مراحله المختلفة مما دفع الهيئة الى تقديم شكوى للسيد النائب العام بتاريخ 28 فبراير 2022 والذي وجه بعد مقابلته بالاستجابة للطلب.”
وبمرجعة وكيل النيابة المختص(المتحري) أفاد بأنه قد تنحى عن مباشرة الإجراءات دون ان يوضح الأسباب.
وحتى كتابة هذا التصريح لم يتم تنفيذ الطلب.
وهذا التعنت فيه إهدار لحقوق المقبوض عليهما الدستورية والقانونية.
مقرر هيئة الدفاع عن وجدي صالح والطيب عثمان محمود الشاذلي
الاربعاء 2 مارس 2022
