بعدما تقدمت مجموعة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقترح قانون، لرئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، يهم تسقيف أسعار المحروقات، ومقترح ثاني يهم شركة "سامير"، أجابت الحكومة اليوم عن هاذين المقترحين.
وتوصل منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، بإخبار من رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منها، وجاء فيها "اخبار بتحديد الحكومة لموقفها من مقترحي قانونين، تقدم بها أعضاء المجموعة النقابية".
وجاء في الإخبار أن "رئاسة المجلس، توصلت بمراسلة من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يفيد من خلالها، عدم قبول الحكومة لمقترحي القانونين".
وحسب الإخبار ذاته، يتعلق الأمر ب:
*مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب؛
*مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة "سامير" في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
ويأتي هذا الرفض، في سياق ارتفاع أسعار البترول دوليا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقعات باستمرار ارتفاعها ما فوق 111 دولارا للبرميل، ما سوف ينعكس على أسعار بيعها في المغرب، والتأثير الذي سوف يطال مختلف مناحي حياة المغاربة.
