لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره المختص قانونا بالنظر في القضايا التي تكون فيها صبغة ارهابية.
وقد اطلعت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، امس الاربعاء الموافق لـ2 مارس الجاري، على ما بات يعرف بملف «شركة انستالينغو» وقررت اثر ذلك الطعن في قرار قاضي التحقيق بخصوص التخلي عن ملف الحال لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب نظرا لوجود شبهات ارهابية وتبييض اموال.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة مساعد وكيل الجمهورية علي عبد المولى في تصريح لـ«المغرب»، فان الملف سيحال على انظار دائرة الاتهام التي ستتولى في غضون الايام المقبلة الفصل في هذا الامر سواء بتأييد قرار قاضي التحقيق واحالة الملف على القطب القضائي لمكافحة الارهاب او بنقضه وإقرار اختصاص قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة لمواصلة النظر في الملف.
وكان قاضي التحقيق قد قرر، اول امس الثلاثاء الموافق لغرة مارس الجاري، التخلي عن ما بات يعرف بملف «شركة انستالينغو» بالقلعة الكبرى لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب وذلك تفعيلا لاحكام الفصل 43 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
وقرر قلم التحقيق ابقاء بطاقات الإيداع الصادرة عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة نافذة في حق 4 مظنون فيهم.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى ان بطاقة ايداع بالسجن واحدة فقط تمّ تنفيذها فيما لم يمتثل بقية المظنون فيهم رغم إعلامهم ببطاقات الايداع بالسجن المدني بالمسعدين.
انطلقت الأبحاث في ملف الحال على اثر توفر معلومات لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة مفادها وجود شبهة حول شركة كائنة بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة على مستوى الشركة في حدّ ذاتها وعلى مستوى معاملاتها المالية .
وقد تعهدت النيابة العمومية بالموضوع وعهدت فرقة مختصة بالبحث والتحري. وقد تمكنت الفرقة المذكورة من حجز العديد من الأجهزة الإعلامية المتطورة وأجهزة استقبال انترنيت وأجهزة كاميرا متطورة وأجهزة تسجيل أعمال صحفية وأقراص ممغنطة...
كما قررت النيابة العمومية في مرحلة أولى ادراج 3 أشخاص بالتفتيش وهم كل من صاحب الشركة، المتواجد خارج التراب التونسي، وزوجته وطرف ثالث، ومنع السفر عن كافة الأشخاص الذين شملهم البحث.
وبعد استكمال الأبحاث الأولية، قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بستة أشخاص من بينهم صحفية وموظفون في الشركة ومسؤولين على الموارد البشرية ...فيما تقرر إبقاء شقيقة صاحب الشركة بحالة سراح.
وبإحالتهم على النيابة العمومية تم فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المظنون فيهم وكل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ذلك إضافة إلى المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضدّ امن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة طبقا لأحكام الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.
وباحالة المشتبه بهم بتاريخ 18 سبتمبر 2021 على انظار قاضي التحقيق المتعهد، قرر ابقاءهم بحالة سراح، وإبقاء الأشخاص الثلاثة الصادرة في شأنهم مناشير تفتيش على الحالة التي هم عليها. من جهتها، وبعد الاطلاع على الملف، قررت النيابة العمومية يوم 21 سبتمبر الطعن في قرار قاضي التحقيق، لتتولى دائرة الاتهام في 5 اكتوبر الفارط نقض قرار الافراج في حق 4 مشتبه بهم واصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأنهم وأيدت قرار قاضي التحقيق بخصوص 3 آخرين وإبقائهم بحالة سراح.
