يعتبر عدم مشاركة المغرب في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الأزمة الروسية-الأوكرانية قرارا سياديا، لا يمكن تأويله كـ”عدم إنحياز إستراتيجي” أو إعتباره “موقفا ضد القانون الدولي و الوحدة الترابية للدول “.
كما أوضح العديد من الخبراء في القانون الدولي و الجيوستراتيجيا، أن عدم مشاركة المغرب في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة لا يمكن تحليله إلا في إطار جامع يشمل بلاغي وزارة الشؤون الخارجية، التعاون الإفريقي، المغاربة المقيمين بالخارج الصادرين على التوالي، بتاريخ 26 فبراير الماضي و اليوم الأربعاء.
و كانت الوزارة، قد شددت في البلاغين، على أن المغرب يتابع بقلق تطور الوضع بين روسيا و أوكرانيا، و يجدد دعمه للوحدة الترابية و الوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و يتشبت بمبدأ عدم إستخدام القوة لتسوية الخلافات بين الدول، و يشجع جميع المبادرات و الإجراءات الرامية إلى تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.
في هذا الصدد، أبرز هؤلاء الخبراء، أن “موقف المغرب يستند إلى المصالح و المبادئ، و لا يمكن بأي حال من الأحوال إعتباره عدم إنحياز إستراتيجي”.
في هذا الصدد، أكد طارق أتلاتي رئيس المركز المغربي للدراسات و الأبحاث الإستراتيجية على أن المغرب، كأمة يتم الإصغاء إليها، و تحظى بالإحترام على الصعيد الدولي، يعتبر بالفعل قوة إقليمية موثوق بها و يعتمد عليها الشركاء الإستراتيجيين القدماء كما الجدد.
فأضاف أتلاتي أن قرارات المغرب، بإعتباره دولة ذات سيادة، تأخذ بعين الإعتبار السلم و الأمن في العالم، مذكرا بأنه منذ إندلاع هذه الحرب، جدد المغرب تشبثه بالوحدة الترابية و الوحدة الوطنية لجميع الدول، كما ذكر بمبدئه القاضي بعدم اللجوء إلى القوة لتسوية الخلافات بين الدول.
كذلك أشار إلى أن عدم مشاركة المغرب في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يندرج في هذا الإطار، مبرزا أن سيادة المغرب تتميز كعادتها بالإتزان و الحكمة.
فيما أضاف الخبير المغربي أن المغرب، الذي يعرب عن أسفه إزاء التصعيد في هذا النزاع، يسجل موقفا له صلة بمصالح و مبادئ، مشيرا إلى أن عدم مشاركة المغرب في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يمكن تأويله في أي حال من الأحوال، بوصفه “عدم إنحياز إستراتيجي”.
ينضاف إلى ذلك يقول الباحث ذاته، الشروط المسبقة المرتبطة بالقضية الوطنية، حيث أن موقف المغرب تحدده إعتبارات مرتبطة بمحيطه، مضيفا أنه من المهم التأكيد على “أنه لدينا قضية وطنية تحدد مواقفنا، علما أننا أمام أعضاء دائمين بمجلس الأمن”.
من جهة أخرى، أشار أتلاتي إلى أن “المغرب و كعادته، سيعمل على الحفاظ على السلم و الأمن العالميين خدمة للإنسانية”، حيث قرر تقديم مساعدة مالية للجهود الإنسانية للأمم المتحدة و بلدان الجوار، إستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة.
من جهته، أكد مدير مدير مركز الصحراء و إفريقيا للدراسات الإستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، أن المملكة المغربية تقدر جيدا القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، حماية الأرواح و إحترام سيادة الدول لذلك كانت على الدوام تدعو إلى الإلتزام بمبادئ الأمن و السلم الدوليين.
أضاف بعد ذلك أن السياسة الخارجية المغربية تاريخيا ظلت تنادي بعدم التهديد و اللجوء إلى القوة العسكرية لحل النزاعات الدولية، إلا أنها كانت تلتزم بمبدأ الحياد الإيجابي، و هو الذي جعلها تنظم لمنظمة دول عدم الإنحياز.
في الختام، أشار الفاتحي إلى أن كل هذه الإعتبارات تفسر قرار المملكة عدم المشاركة في التصويت بالجمعية العامة حول الأزمة الروسية-الأوكرانية، مؤكدا أن المملكة، و حيث إنها تستهدف التوافق السياسي بالقدر الذي يحفظ توازنا في العلاقات الدولية، فإنها أيضا تقدر تداعيات التصعيد و ما يترتب عنه من أخطار مدمرة و كارثية.
