قبل 38 يوماً من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وفي خضمّ الحرب الدائرة في أوكرانيا، سيعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسمياً مساء الخميس، ترشُّحه لولاية ثانية، في "رسالة إلى الفرنسيين" ستُنشَر على الإنترنت.

وعلى الرغم من انحسار الموجة الأخيرة من كورونا وإنهاء القوات الفرنسية مهامها في مالي في 17 فبراير/شباط الماضي، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا يصعّب مهمة ماكرون وحملته الانتخابية.

وفي افتتاحيتها الأسبوع الماضي، اعتبرت صحيفة لوبينيون أن هذه الحرب "خلّفَت من الآن ضحية جانبية هي الحملة الانتخابية الفرنسية التي توقفت قبل أن تبدأ فعلاً".

وأضافت أن النزاع "سيطغى لفترة طويلة على بقية الأحداث، إذ إن النقاش حول رفع سنّ التقاعد إلى 64 أو 65 عاماً سيكون أقلّ أهمية من مستجدات التهديد عند حدودنا الأوروبية"، وفق الصحيفة.

انتخابات خافتة؟

وفضلاً عن تأخر ماكرون المتعمَّد في خوض المعركة الانتخابية، فإن توالي الأزمات بدءاً بجائحة كوفيد ووصولاً إلى الحرب، ينحِّي جانباً "رهانات الانتخابات الحقيقية، خصوصاً القضايا الاجتماعية التي خفت صوتها"، وفقاً لما قاله برس جيروم سان ماري المتخصص في استطلاعات الرأي، لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف سان ماري أن "ملفات الإصلاح المنتظَر والملفات الاقتصادية والاجتماعية التي كان المعارضون يأملون في انتقاد ماكرون بشأنها، لن تُفتح حقيقة أمام الناخبين والقضايا الانتخابية ستتوارى على الأرجح"، معتبراً أن هذا الأمر في صالح "رئيس تنتهي ولايته".

وفعلياً عزّز إيمانويل ماكرون تقدُّمه على منافسيه في استطلاعات الرأي الأخيرة ليتفوق الآن بمقدار 10 نقاط على ثلاثيّ يضمّ اثنين من ممثلي اليمين المتطرف مارين لوبن عن التجمع الوطني، وإريك زيمور المثير للجدل، إضافة الى مرشحة حزب الجمهوريين اليميني فاليري بريكراس.

وتشير كل الاستطلاعات إلى أن ماكرون سيفوز أيّاً كان المرشح المنافس له إذا وصل إلى الجولة الثانية من الانتخابات.

وحذّر رئيس مجلس الشيوخ اليميني جيرار لارشيه الثلاثاء، من أنه "إن لم تُجرَ مناقشات، ولم تُقدَّم محصلة (للولاية الأولى لماكرون) فإن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بهذا الشكل، ستعني صورة من صور حجب الحوار الديمقراطي" مع خطر يحيق "بشرعية الولاية" الثانية.

وأقّر ماكرون في كلمة متلفزة الأربعاء، أن الحرب شكّلَت "ضربة لحياتنا الديمقراطية". ولكنه أكّد أن حواراً سيجري في أثناء الحملة الانتخابية، فيما تخشى المعارضة أن تحجب الأزمة الدولية القضايا الوطنية.