التنمية البشرية في مصر

عند رصد مؤشرات التنمية في مصر في 2008/2009، عثر حتى هناك من بين جميع 100 أسرة: 58 أسرة لا يكفى دخلها احتياجاتها - 36 أسرة يرأسها رب أسرة أمى - 21 أسرة يرأسها رب أسرة حاصل على تعليم ثانوى - 12 أسرة فقط يرأسها رب أسرة حاصل على تعليم جامعى - 53 أسرة غير متصلة بشبكة عامة للصرف الصحى (فى أزهى عصور البنية التحتية) - 46 أسرة لا تمتلك تليفوناً أرضياً في حين تمتلك 63% من الأسر تليفوناً محمولاً على الأقل -خمسة أسر فقط تمتلك سيارة خاصة - 18 أسرة تمتلك كمبيوتر - أربعة أسر تمتلك مدخرات بنكية أودفتر توفير أوشهادات استثمار -عشرة أسر شهدت تغيرا بالزيادة في حالتها المادية مقارنة بالعام الماضى - 50 أسرة شهدت تغيرا بالنقصان في حالتها المادية مقارنة بالعام الماضى - هناك فردان فقيران من بين جميع خمسة أفراد طبقا لخط الفقر الدولى (2.5 دولار في اليوم) بنسبة 41% من السكان - يسكن في الريف 59% من إجمالى السكان في مصر بينما يعيش فيه 79% من الفقراء.

وحسب آخر تقرير لنسبة السكان تحت خط الفقر أعربته القوات المسلحة المصرية في ندوة اقتصادية في مارس 2011، يقدر حتى الفقراء يمثلون سبعين في المائة من السكان وهوالرقم الذى أفزع الكثيرين، وأثار تساؤلات حول سر إخفاء هذا الرقم ومدى دقة الأرقام السابقة عليه.

من بين جميع مائة فرد أعمارهم عشر سنوات فأكثر هناك 28 فرداً أمياً - 20 فرداً فقط حاصلون على التعليم الأساسى 25 فرداً حاصلاً على التعليم الثانوى، ومن بين جميع مائة فرد بشكل عام هناك 12 فرداً يعانون سقماً مزمناً أوأكثر - من بين جميع مائة طفل أقل من 18 سنة هناك أربعة يعيشون في مساكن لا يتوفر لهم فيها مرحاض أويتوفر مرحاض غير متصل بشبكة صرف صحى أوبيارة أوخزان، و3 لم يمضىوا مطلقا إلى المدرسة، و13 يعيشون في مساكن ذات أرضية ترابية، و3 يعيشون في مساكن لا تتوفر لهم فيها سبل للحصول على المياه إلا من مصدر غير محسَّن أويستغرقون ثلاثين دقيقة أوأكثر لجلب المياه والعودة.

وفى حين حصل في عام 2009 أغنى 20 في المائة من الأفراد على 41 في المائة من إجمالى الاستهلاك، لم يحصل أفقر 20 في المائة إلا علىتسعة في المائة فقط من إجمالى الاستهلاك. وكان نصيب أغنى 20 في المائة من الأفراد من إجمالى الاستهلاك يفوق نصيب أدنى 60 في المائة من الأفراد. وفى ظل أزهى عصور الأمومة والطفولة تكشف الأرقام حتى هناك 21.2 في المائة من الأطفال، أى حوالىستة ملايين طفل، محرومين في أحد هذه المجالات: التغذية - مياه استهلك نقية - الصرف الصحى - الصحة - المأوى - التعليم والفهم. بينما هناك رقم إيجابى هوحتى 91.7 في المائة من الأطفال ما بين 12 - 23 شهرا حصلوا على التطعيمات الكاملة، بينما تصل نسبة الأطفال الأقل منخمسة سنوات الذين يعانون من التقزم إلى 14%. وفى نفس العمر يتعرض 17.3 في المائة من الأطفال للحرمان من الغذاء أوالصحة، ويعانى نصف الأطفال في ريف الوجه القبلى من أحد أبعاد الحرمان المتنوعة.

أما عند دراسة نسبة الأسر الهشَّة أى المعرضة للوقوع في دائرة الفقر فقد تم اكتشاف حتى نصف الأسر في الحضر وثلثى الأسر في الريف لا يكفى دخلها للوفاء باحتياجاتها، وأنه من بين جميع عشرة عاملين يعمل ثلاثة أفراد أعمالا غير دائمة. وفى حين تصل نسبة البطالة بين الأميين إلى 0.5 % فقط، فهى تصل إلى 11% بين الجامعيين في عام 2009 فقط. 17% فقط من جميع الأفراد في مصر مشهجرون في التأمينات الاجتماعية - أقل من نصف الأفراد في مصر (47%) مشهجرون في التأمين الصحى بدون اختلافات في الحضر والريف.

وطبقا لمؤشرات أكسفورد التى تقوم بقياس معدلات المعاناة من أنواع الحرمان المتنوعة وهى كالآتى (الحرمان من شبكة مياه نقية - الحرمان من شبكة صرف صحى عامة أوخاصة - الحرمان من حوائط صحية - الحرمان من عمل دائم - الحرمان من التعليم الأساسى - التكدس أووجود ثلاثة أفراد أوأكثر في الغرفة الواحدة وأخيرا الحرمان من التأمين الاجتماعى) فإن هناك حوالى 84 في المائة من المصريين الذين يزيد عمرهم على الخمسة عشر عاما يعانون من شكل واحد على الأقل من أشكال الحرمان، وهناك نسبة 56 في المائة من المصريين في نفس العمر يعانون من الفقر المطلق الذى يعنى حتى الفرد يعانى شكلين على الأقل من أشكال الحرمان، في حين يوجد 16 في المائة فقط منهم لا يعانون أى شكل من أشكال الحرمان المحددة سلفا، مما يعنى حتى سنوات مبارك كانت أزهى عصور الحرمان.

وعندما تعهد بعد جميع هذا حتى قروض العملاء التى تمنحها البنوك زادت أكثر من 4.4 مليار جنيه رغم حالة الكساد التى تسيطر على السوق لتصل إلى 460 ملياراً و689 مليون جنيه نهاية يوم 19 مايوالماضى، في حين حتى حجمها يوم 27 يناير كان 456 ملياراً و285 مليون جنيه، فإنك إذا كنت تفهم في الاقتصاد طشاش مثل حالاتى فستدرك حتى حوالى نصف الأموال الموجودة لدى البنوك مستقرة دون حراك في السوق، وأن مصر لا ينتظرها الإفلاس بل ينتظرها مستقبل مشرق لوتم إعلان سياسات تنمية حقيقية وفاعلة في مجالات صناعية وزراعية تخلق فرص عمل حقيقية بعيدا عن شغل السمسرة والفهلوة الذى لا يخدم إلا فئات معينة ولا يخلق اقتصادا قوى النادىئم، لأن جميع هذه الأموال المكدسة في البنوك سيتم تحريكها وسيكون لدى مصر بعد الثورة وبفضلها فرصة حقيقية لكى تبنى اقتصاداً قوياً على نادىئم محترمة عادلة، فقط لوتوفرت إرادة سياسية حاسمة تمارس الشفافية في الحكم ولا تسقط الناس في متاهات الغموض وتجعلهم قلقين من المستقبل، بل مطمئنين إليه في إطار توافقى لا يخيف أحداً لكى يطمئن آخرين، ولا يتبع سياسات متراخية في لقاءة الانفلات الأمنى والفتنة الطائفية، والأهم في حتى يرى الناس خططاً واضحة في مجال العدالة الاجتماعية تقنع جميع المصريين، ليس بأن يضحوا من أجل وطنهم، بل حتى يكسبوا وطناً تسوده العدالة الاجتماعية التى تجعل الفقير أقل فقراً وأكثر رضاً عن المعيشة، وتجعل الغنىّ أقل غنى ولكن أكثر أماناً وأكثر رضاً عن النفس.