قال البنك الدولي، إن الارتفاع الكبير في حجم الدين السيادي أثناء أزمة كورونا يسلط الضوء على الحاجة إلى وضع استراتيجيات لتسهيل تنفيذ إدارة دقيقة للديون، وإعادة التفاوض بشأن الديون، والوصول إلى أسواق رأس المال على المدى الأطول.

وفي هذا السياق، تبرز ثلاث مبادرات واسعة النطاق في محاولة تحقيق هذه الغايات هي: زيادة الشفافية بشأن الديون، والابتكارات الخاصة بالتعاقدات، وإصلاحات السياسة والإدارة الضريبية.

وتتطلب الإدارة الفاعلة للديون التي تستشرف المستقبل إفصاحاً شاملاً عن المطالبات ضد الحكومة، فضلاً عن الشروط الكاملة للعقود التي تنظم الديون. وقد سلطت الأحداث الأخيرة الضوء على مشكلة الديون المستترة أو غير المعلن عنها (كما هو الحال في ماليزيا وموزامبيق وجنوب السودان) واحتمال نشوب منازعات قانونية حول عدم تمتع الكيانات الحكومية وشبه الحكومية بالسلطة التي تخولها الدخول في عقود الديون (كما هو الحال في ليبريا وجمهورية فنزويلا البوليفارية).

ولا تضمن الشفافية بشأن المبالغ المستحقة والشروط التعاقدية إعادة هيكلة سريعة، لكنها بالتأكيد تمهد الطريق لاعتراف أسرع بالمشكلات التي تواجه استمرارية القدرة على تحمُّل الديون وتهيئ الظروف لنقطة أكثر ملاءمة لبدء المفاوضات.

ويمكن للابتكارات الخاصة بالتعاقدات أن تساعد في التغلب على مشكلات التنسيق، وأن تزيد وتيرة تسوية عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية، ولكنها لا تُعد وصفة سحرية لمعالجة المشكلة. من الأمثلة على ذلك عقود الدين الحكومي المربوط التي تؤمن المقترض ضد مخاطر الكوارث؛ والإصلاحات القانونية التي تتصدى لممارسات الإنفاذ المثيرة للمشكلات ضد الدول؛ وشروط الإجراء الجماعي التي يمكن أن تؤدي إلى حل أسرع.viii وهذه الابتكارات هي تطورات إيجابية لعقود الديون الجديدة، إلا أنها لا تتمكن من حل جميع القضايا الحالية. كما أنها أقل أهمية للتعامل مع الديون الحالية التي تتطلب إعادة هيكلة؛ لأن عقود الدين الحكومي المربوط تمثل نسبة صغيرة من عقود الديون مستحقة التحصيل في اقتصادات الأسواق الصاعدة، والعقود المحسّنة التي تتضمن شروط الإجراء الجماعي لا تمثل سوى نحو نصف العقود مستحقة التحصيل.

وعلى المدى الطويل، تُعد السياسة والإدارة الضريبية، بالإضافة إلى سياسات الإنفاق العام وإدارته جيدة التصميم، بالغة الأهمية لاستمرارية القدرة على تحمُّل الديون.

 ومن المعروف أن الإيرادات الضريبية الأعلى تتحقق بصفة أساسية من الاستثمارات طويلة الأجل في الطاقة الضريبية ومن التغيرات الهيكلية التي تطرأ على أي اقتصاد. وتُعد الضرائب على الممتلكات والدخل والأرباح الرأسمالية إستراتيجية غير مستغلة لتحقيق إيرادات في معظم الاقتصادات الصاعدة. وبمقدور هذه السياسة الضريبية أن تخفف من الآثار السلبية لأزمة كورونا على معدلات الفقر وعدم المساواة. وينبغي أيضاً أن تدعم إستراتيجيات تعبئة الإيرادات الحوافز المقدمة للشركات لتشجيعها على تقنين أوضاعها والانضمام للعمل ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.