وتسليط خطايا مالية عليه تفوق مائة ألف دينار وذلك من اجل جملة من التهم التي أثبتتها التحقيقات والمؤيدات على غرار استغلال موظف عمومي لوظيفه قصد الحصول على منفعة له و لغيره دون وجه حق والإضرار بالإدارة، حول حيثيات القضية تحدثنا مع محمد الكراي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية المذكورة.
يتحصن المتهم في قضية الحال بالفرار وبالتالي فإن الحكم الصادر ضدّه حكم غيابي ،كما تم تحميله كل المصاريف القانونية.
أكّد محمد الكراي وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس أن القضية تعود إلى 12 جويلية 2013 حيث وردت على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس شكاية ضد والي الجهة آنذاك ورد فيها انه في إطار المهمة الرقابية التي قام بها فريق رقابي من قضاة محكمة المحاسبات تتعلق بحسابات وتصرف المجلس الجهوي بقابس تبين لهم أن الولاية كانت تتصرف في الصندوق الجهوي لتنمية الانشطة الشبابية والرياضية بالجهة حيث تم فحص الصندوق الذي تم غلقه بمقتضى مراسلة من وزارة الداخلية بتاريخ 4 ماي 2011 وبعد تحويل الرصيد المتبقي من الحساب إلى وزارة الداخلية تبين من خلال أعمال المعاينة والرقابة قيام المتهم وهو وال سابق بصرف نفقات من حساب الصندوق المذكور قبل غلقه لا تمت بصلة للنشاط الشبابي أو الرياضي بل هي ذات طابع شخصي اغلبها من قبيل هدايا قدّمها لمسؤولين وطنيين على غرار منتوجات ذات صلة بالصناعات التقليدية كما أن الفواتير المصاحبة لا تحدد الطرف المستفيد ولا توجد شهادة بالتسليم للتا كد من صحة وشرعية ما تم الإذن بصرفه مما جعله محل شبهة وفق تعبيره.
كما لوحظ قيام المتهم بصرف مبلع 35 ألف دينار و 8 آلاف دينار مقابل مجسم من الذهب قدم هدية بمناسبة انعقاد الجلسة الممتازة للمجلس الجهوي في 23 سبتمبر 2009 وصرف مبلغ 3 آلاف دينار لشراء هدية من الذهب بمناسبة زيارة وفد من جمعية بسمة علاوة على الإذن بصرف مبلغ يفوق 9 آلاف دينار لفائدة مزود مقابل 247 كغ من السمك الرفيع قدمت كهدية، بل أكثر من ذلك فقد أثبتت الأبحاث أن الصندوق تحمل نفقات لا علاقة لها بنشاطه فقد أذن الوالي بصرف 1350 دينار لفائدة نزل في قابس مقابل ضيافة إطارات كانوا مدعوين إثر وفاة والدة شخصية وطنية بالإضافة إلى إذنه بصرف 2500 دينار للجنة تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي بقابس آنذاك. وبانطلاق الأبحاث تم تقسيم الملف إلى قضيتين الأولى تتعلق باستغلال موظف عمومي لوظيفه والثانية تتعلق بالاستيلاء على المال العام وبإحالة القضايا على أنظار الدائرة الجنائية بالابتدائية المذكورة قضت مؤخرا بسجن المتهم مدّة 8 سنوات في كل قضية بالإضافة إلى تسليط خطايا مالية قدّرت بــ29.965 آلاف دينار في القضية الأولى و110.318 ألف دينار في القضية الثانية وهو الآن بحالة فرار وفق ذات المصدر.
من جهة أخرى تم حفظ التهم في حق أطراف أخرى ذكرت أسماؤها ضمن الشكاية وذلك بعد أن ثبت عدم تورطها في الملف ولا علاقة لها باذون الصرف التي قام بها الوالي المتهم.
