أكد المشاركون في منتدى الحوار البرلماني “جنوب-جنوب” بين مجالس الشيوخ، الشورى، المجالس المماثلة، الإتحادات البرلمانية الجهوية، الإقليمية بإفريقيا، العالم العربي، أمريكا اللاتينية و الكارييب، على ضرورة التشبث بروح الميثاق العالمي للهجرة الذي تم تبنيه بمناسبة إنعقاد المؤتمر الحكومي الدولي بمراكش في دجنبر 2018.
حيث شدد المشاركون، في البيان الختامي للمنتدى الذي إحتضنته مدينة الرباط، أمس الجمعة، في هذا الإطار على المضامين المرتبطة بهذا الميثاق لاسيما تلك المتعلقة بضرورة الحد من العوامل السلبية التي تمنع المواطنين من العيش الكريم في بلدانهم الأصلية، و تخفيف المخاطر التي يواجهها المهاجرون في طريقهم إلى بلدان الهجرة، من خلال إحترام حقوقهم الإنسانية و توفير الرعاية اللازمة لهم، و تهيئة الظروف التي تمكن جميع المهاجرين من إثراء المجتمعات من خلال قدراتهم البشرية، الإقتصادية و الإجتماعية، دمجهم لدفع التنمية على المستويات المحلية، الوطنية، الإقليمية و العالمية و ما يستلزمه ذلك من مواجهة التضليل، نبذ خطاب العنف و الكراهية في ما يتعلق بقضايا الهجرة.
كما حث المشاركون على ضرورة تقوية عمل البرلمانات العربية، الإفريقية و الأمريكو لاتينية و خصوصا مجالس الشيوخ و المجالس المماثلة بتعدد مكوناتها و كفاءاتها، بغاية تعزيز رقابتها على أداء الحكومات و مدى إلتزامها بتنفيذ التعهدات الوطنية و الدولية، الإضطلاع بدورها في سن التشريعات التي من شأنها تعزيز التعاون الإقتصادي و التجاري بين إفريقيا، العالم العربي، أمريكا اللاتينية و بلدان الجنوب على العموم.
بخصوص القضية الفلسطينية، أكد البيان الختامي للمنتدى على الأهمية و الضرورة الجيو إستراتيجية لتحقيق السلام العادل و الشامل بالشرق الأوسط وفقا لقرارات الشرعية الدولية و مبادرات السلام، الرامية لإقامة دولة فلسطين و عاصمتها القدس الشرقية على حدود سنة 1967.
أما في ما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، فإن المنتدى يضم صوته إلى المنتظم البرلماني الدولي بالتأكيد على ”تشبثه بالأهمية الثابتة لمبادئ إعلان بلغراد لسنة 2019 حول تعزيز القانون الدولي : الأدوار و الآليات البرلمانية، و المساهمة في التعاون الإقليمي، الذي تمت المصادقة عليه في الدورة 141 للإتحاد البرلماني الدولي في صربيا، حيث صادق أعضاء الإتحاد على دعم الجهود الأممية من أجل السلام، و التأكيد على أن القانون الدولي هو حجر الأساس لنظام عالمي قائم على التضامن، التعاون و مرتكز على معالجة الخلافات و حل النزاعات على أساس القانون الدولي “.
فأعرب المنتدى في هذا الصدد على إستعداده، كبرلمانات وطنية، إتحادات جهوية و إقليمية بإفريقيا، العالم العربي، أمريكا اللاتينية و الكراييب، للمساهمة في جميع الجهود الدبلوماسية على المستوى البرلماني من أجل ايجاد حل سلمي عاجل لهذه الأزمة.
من جهة أخرى، أكد المشاركون في هذا المنتدى على إدانتهم القاطعة للإرهاب بجميع صوره، أشكاله و رفض ربطه بأي دين أو ثقافة أو عرق، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية و الدولية لضمان عالم مستقر و خال من الإرهاب و المخاطر التي تشكلها الحروب، النزعات الإنفصالية و الإنتشار النووي، مشددين على أن أي تدخل في سيادة و شؤون الدول الداخلية يعد إنتهاكا لميثاق الأمم المتحدة و مبدأ حسن الجوار مع التشديد على أهمية إحترام سيادة الدول، وحدتها الترابية، سلامتها الإقليمية و حل النزاعات بالطرق السلمية.
كذلك عبر المشاركون في البيان الختامي لهذا المنتدى عن جزيل الشكر، عظيم الإمتنان للعلماء، الأطباء، الخبراء و الأطقم الطبية على تضحياتهم الجسام من أجل أن تنتصر البشرية على هذه الجائحة الغير مسبوقة، و على المجهودات الجبارة لضمان المناعة الجماعية عبر اللقاحات المضادة للفيروس، و كذلك بفضل الأبحاث العلمية التي مكنت من الفهم الأمثل لفيروس كورونا المستجد و متحوراته، مما مكن من تطوير بروتوكولات علاجية ناجعة و أدوية أكثر فعالية.
و ثمن المشاركون في هذا المنتدى خلاصات كل مداخلات، مناقشات رؤساء، ممثلي مجالس الشيوخ، الشورى، المجالس المماثلة، الإتحادات البرلمانية الجهوية، الإقليمية بأفريقيا، العالم العربي، أمريكا اللاتينية و الكارييب، و كذا الدراسات و التقارير المقدمة بالمنتدى، و لاسيما ذات الصلة بدور مجالس الشيوخ، الشورى و المجالس المماثلة في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، واقع و آفاق المبادلات التجارية و الإقتصادية بين إفريقيا، العالم العربي، أمريكا اللاتينية و الكراييب، و كذا دور هذه المجالس و الإتحادات البرلمانية في الترافع من أجل العدالة المناخية و الصحية العالمية.
من أجل تفعيل هذه التوصيات، يعهد المشاركون و المشاركات في هذا المنتدى إلى رئاسة مجلس المستشارين بالسهر على إنشاء سكرتارية عامة للتنسيق مع مجالس الشيوخ، الشورى، المجالس المماثلة، الإتحادات البرلمانية الجهوية، القارية بأفريقيا، العالم العربي، أمريكا اللاتينية و الكارييب، من أجل مباشرة تفعيل هذه التوصيات و ضمان مواصلة هذا الحوار البرلماني عبر آليات مؤسساتية دائمة إعتبارا لأهميتها في إستكشاف سبل، إمكانيات الإندماج الجهوي و تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وفق منظور إستراتيجي تنموي تشاركي، تكاملي و تضامني، يرتكز على تمتين نسيج المصالح الإقتصادية، التجارية و الروابط الإنسانية بين البلدان العربية، الإفريقية، منطقة أمريكا اللاتينية و الكراييب، كآلية للترافع البرلماني عن القضايا المشتركة، مجابهة التحديات المطروحة و إسماع صوت شعوب الجنوب في مختلف المحافل الدولية.
