طوى حزب التجمع الوطني للأحرار صفحة مؤتمره الوطني بعنوانيين عريضين، أولهما عزيز أخنوش رئيسا لولاية ثانية، وثانيهما استحضار للظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب في تفاعله مع التحولات الحيو استراتيجية التي يعرفها العالم وانعكاس ذلك على واقع معيشي لفئات عريضة من المواطنين، حسب ما تضمنه نص البيان الختامي.
في هذا الصدد، قال الحزب إنه منخرط بشكل كلي واللامشروط في كل المبادرات التي تروم عودة الحياة الاقتصادية وتجاوز تداعيات الجائحة، ومنها البرنامج الاستعجالي للتقليص من آثار تأخر التساقطات المطرية، وبرنامج “أوراش”، وبرنامج “فرصة”، والمخطط الاستعجالي لإنعاش السياحة، وكل المبادرات التي ستطلقها الحكومة في القريب والتي تروم تحسين المعيش اليومي للمواطنين.
وفي خضم ما تضمنه البيان الختامي للحزب، تأكيدا على ضرورة تسريع إقرار سياسات عمومية لفائدة الطبقات الهشة ترسيخا لمبدأ التضامن بين الفئات، باعتباره تمثلا حقيقيا للدولة الاجتماعية. مشيدا بمأسسة الحوار الاجتماعي الذي انطلق مباشرة بعد تنصيب الحكومة الضامن للسلم الاجتماعي واعتماد لجان لمتابعة تنزيل مضامينه بشكل مستمر ومتواصل، وضمان تحقيق نتائجه.
التموقع السياسي للحزب، الموصوف بالإعتزاز المبني على الديمقراطية الاجتماعية التي تنشد بناء الدولة القوية الحاضنة لكل أبنائها، يضيف البيان، أن الحكومة واصلت دعم مجموعة من السلع (الكهرباء، والسكر، وغاز البوتان)، وإقرار دعم إضافي للقمح اللين، حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
الحوار الاجتماعي يقول عنه حزب “الحمامة” أنه يتضمن مقاربة التشاركية تنهجتها الحكومة، والمبنية على الإشراك المبكر والقبلي للفرقاء الاجتماعيين في كل الإستراتيجيات الجديدة لإصلاح ملفات معقدة ومُتوارثة، في غضون ذلك اعتبر أن الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات في مجالات الصحة والتعليم، تروم إنصاف فئات واسعة من شغيلة ومستخدمي هذه القطاعات.
مسار التنمية الذي رفعه المؤتمر الوطني السابع “للأحرار”، وقبله “مسار الثقة”، اعتبرها قائد الإتلاف الحكومي ليس مجرد شعار لتمرير المرحلة، بقدر ما هو رؤية تؤسس لتعاقد سياسي جديد يضع نصب عينيه مخرجات صناديق الانتخابات باعتبارها التعبير الوحيد لإرادة المواطنين، يروم إلى إقرار إصلاحات عميقة، ستنعكس، إيجابا، وفي المدى المنظور، بشكل مباشر على المواطنين.
