قطعت الحكومة شوطًا طويلًا على طريق إتمام تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية قرى الريف، التى يستفيد منها ١٣٧١ قرية، خلال عامى ٢٠٢١ و٢٠٢٢، بتكلفة ٢٧٠ مليار جنيه، تمثل ثلثى إجمالى الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المبادرة المخصصة لها ميزانية تتجاوز ٧٠٠ مليار جنيه.

ومن المقرر ضم ٣ آلاف و٢٩٩ قرية فى العامين الماليين التاليين ٢٠٢٢/٢٠٢٣ و٢٠٢٣/٢٠٢٤، بإجمالى ٤ آلاف و٦٧٠ قرية فى ١٧٥ مركزًا بـ٢٠ محافظة، لخدمة نحو ٥٧٪ من إجمالى السكان بنهاية المبادرة.

وحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تشمل خطة تطوير وتنمية قرى «حياة كريمة» تغطية جميع جوانب الحياة بها، لتكون قرى نموذجية، على مستوى جميع الخدمات خاصة الصحية والتعليمية، إلى جانب إحلال وتجديد ومد شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والكهرباء والاتصالات، علاوة على مبانى الخدمات الحكومية، وذلك بشكل ينتهى إلى تحويل القرى المستفيدة لتجمعات ريفية مستدامة يتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية، وبالتالى تسريع خطى الدولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠».

وكشفت الوزارة عن أن مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب تستحوذ على أكثر من نصف استثمارات المرحلة الأولى من المبادرة، بما يتجاوز ١٠٠ مليار جنيه، تليها خدمات الصحة والتعليم بـ٣٢ مليار جنيه، وخدمات الكهرباء ٢٠ مليارًا، ورصف الطرق ١٢ مليار جنيه، مشيرة إلى أن معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى قرى هذه المرحلة تتراوح بين ٦٠٪ و٧٠٪.

ونوهت إلى رصد تراجع معدلات الفقر بين سكان قرى المرحلة التمهيدية من المبادرة الرئاسية، التى تغطى ٣٧٥ قرية فى ٦٧ مركزًا فى ١٤ محافظة، بتعداد سكانى ٤.٤٦ مليون نسمة، ما بين ١٠٪ و١٤٪ فى تلك القرى.

وسجلت محافظات الصعيد تراجعًا ملحوظًا لمعدلات الفقر، بعد أن أسفرت المبادرة عن توفير أكثر من ١٠٠ ألف فرصة عمل، ورفع كفاءة ١١.٦ ألف منزل، ورصف طرق بأطوال ١٧٠ كم، وإنشاء وتطوير ٢٦ مركز شباب وملعبًا خماسيًا.

وقال عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن جهود تنمية وتطوير قرى الريف انعكست بشكل كبير على تحسن الأوضاع المعيشية فى ٧٠٪ من قرى مبادرة «حياة كريمة»، خلال عامين فقط، وانتهت إلى خروج ٢ مليون شخص من دائرة الفقر، بعد أن تراجع المعدل من ٣٢.٥٪ إلى ٢٩.٧٪ لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضى.

وأوضح مسئول «الإحصاء» أن «مؤشر الفقر» فى ريف الوجه البحرى سجل تراجعًا بواقع ٥ درجات مئوية، من ٢٧.٢٪ عام ٢٠١٨ إلى ٢٢.٦٪ فى عام ٢٠٢٠، بينما انخفض المعدل فى ريف الوجه القبلى من ٥١.٩٤٪ لـ٤٨.١٥٪، نتيجة اهتمام الدولة بمشروعات تنمية الريف.

وأشار إلى ارتباط ظاهرة الفقر بشكل وثيق مع تدنى الخصائص السكانية من أمية وبطالة، وكذلك زيادة حجم الأسرة، فقد كان أكثر من ثلث الأميين فقراء، بينما على النقيض ٤٪ من الفقراء حاصلون على التعليم الجامعى فأكثر، كما أن الأسر الكبيرة أفقر لأنها تخصص موارد أقل لكل فرد، لذا ترتفع نسبة الفقر إلى ٨٠.٦٪، بين الأسر أكثر من ١٠ أفراد، و٦٦.٧٥٪ للأسر بين ٨- ٩ أفراد، بينما تنخفض النسبة إلى ٧.٤٪ بين الأسر بين ١- ٣ أفراد.

وكشف عن إجراء الجهاز مسحًا ميدانيًا، فى نهاية العام الماضى؛ لرصد وتقييم الإنجاز المتحقق فى جميع قرى المرحلة الأولى، وحجم المشروعات المنفذة ومدى استفادة المواطنين منها، متابعًا: «سيتم تحليل النتائج وإعداد تقرير بها لعرضه على متخذى القرار، للاستفادة به فى مراجعة خطط التنفيذ والاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة».

بدوره، قال المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمى، إن الوزارة تجرى مراجعة دورية دقيقة لمعدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»، وترصد المعوقات واحتياجات كل قرية، من خلال منظومة إلكترونية شاملة، وبالاعتماد على مؤشرات رقمية بالتنسيق مع المحليات، إلى جانب الزيارات الميدانية على الأرض لبحث مطالب المواطنين.

وكشف «عبدالحفيظ» عن تدشين منظومة معلوماتية متكاملة للتخطيط والمتابعة والتقييم، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة فى مجال التصوير بالأقمار الصناعية، واستخدام التصوير الجوى لإنتاج خرائط أساس موحدة للدولة، وخريطة أساس لكل قرية، توضح خصائصها ومستوى الخدمات بها، وإصدار تقارير متابعة المشروعات التنموية بجميع أنحاء الجمهورية، منذ بدء تنفيذ كل مشروع مرورًا بجميع مراحل التنفيذ.

ونوه إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من تنفيذ أول مجمع خدمات حكومية متكامل، فى إحدى قرى محافظة أسوان، على غرار تجربة دولة الإمارات، وسيتم افتتاحه خلال مارس الجارى، على أن يتم تعميم التجربة على باقى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن المجمع يتيح مختلف الخدمات الحكومية داخل القرية دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز أو المحافظة.