مشيرة خطاب ترحب بقرار «التنمية المحلية» لإنشاء وحدة لحقوق الإنسان فى كل محافظة
مشيرة خطاب ترحب بقرار «التنمية المحلية» لإنشاء وحدة لحقوق الإنسان فى كل محافظة
قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية على مشارف حقبة هامة وجديدة في ملف حقوق الإنسان، لافتة إلى أن هناك حالة من الاهتمام السياسي على أعلى مستوى بهذا الملف.
وأضافت خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الأحد، مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة التقرير السنوي الخامس عشر 2019-2020 للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور عدد ملفت من أعضاء لجنة حقوق الإنسان وكذا من المجلس القومي لحقوق الانسان، أن هناك اهتماما عالميا بما يجري في الدولة المصرية ليس بهدف الترصد وإنما المتابعة نظرا للثقل الدولي الذي تتمتع به مصر، وأي حدث مصري بالكاد يكون له تأثير ليس فقط عربيا أو إقليميا وإنما عالميا.
وبحسب السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، فإنها التقت في غضون الشهر المنصرم التقت نحو 20 سفيرا، ومن المقرر أن تلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي، داعية لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للمشاركة في اجتماعات المجلس القومي لحقوق الإنسان في 10 مارس الجاري مع المنظمات الحقوقية، وكذا اجتماع المجلس مع الأحزاب السياسية في 20 مارس الجاري.
وخلال الاجتماع، قدمت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، التقرير الخاص بلجنة الشكاوى، وقالت إن مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، هو أهم شق في عمل المجلس خلال الفترة المقبلة لأنه يتعامل مع المواطنين، لافتة إلى أنه تمت إعادة هيكلة مكتب الشكاوى.
وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه أصبح لدينا تطبيقا إلكترونيا لاستقبال شكاوى المواطنين، لافتة إلى أنه هناك فروعا للمجلس في 11 محافظة، مع وجود مساع حالية ومستقبلية أن يكون هناك فروعا في كل محافظات مصر.
وأردفت بالقول: إن قرار وزير التنمية المحلية لتدشين وحدات حقوق الإنسان بكل محافظات مصر أمر مهم للغاية ونسعى لوجود آلية للتعاون مع تلك الوحدات لوضع حلول سريعة لمشاكل المواطنين، وهناك تقرير يجري إعداده لرصد الشكاوى المتعلقة بقانون العمل وفي ضوء تلك الشكاوى من الممكن أن نطلب تعديلا لبعض بنود القانون.
وطالبت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، بعدم الفصل بين لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاسيما وأنها مرتبطة ببعضها البعض ولا نستطيع الفصل بينها، قائلة إنها لا بد أن يتضمنها القانون المنشئ للمجلس، وذلك في ضوء مسايرة المعايير العالمية.
