أكد صندوق النقد العربي، أن تطورات أسعار النفط العالمية تعتبر عاملاً مهماً في تحديد وضعية المالية العامة، في ضوء ارتفاع نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في حصيلة الإيرادات العامة، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العام متضمناً الاستثمار الحكومي، والذي يعتبر المحفز الأساسي للنمو الاقتصادي في الدول العربية النفطية.

وأضاف الصندوق في تقريره، أنه بالنسبة لمجموعة الدول العربية غير النفطية، فقد ساهمت عدة عوامل في تسجيل موازناتها لعجز مستمر، أبرزها متطلبات تبني سياسات مالية توسعية لمواجهة تحديات التنمية المختلفة، لكن من الواضح تراجع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من(2013 - 2019) في هذه الدول، ما يعكس جهود الإصلاح في قطاع المالية العامة.

نظرة على مسار الإصلاحات المالية في الدول العربية ما قبل جائحة كورونا

وأضاف التقرير: تضافرت عدة تحديات داخلية وخارجية أملت ضرورة تكثيف جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية، خلال العقد الأخيرين بما يؤدي إلى تقليص العجز وتعزيز الوضع المالي وخفض مستويات الدين العام، وبما يدفع بالجهود الرامية لتقليص معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

واستكمل: تمثل أبرز التحديات ذات السمات الطارئة في عدم استقرار الأسعار العالمية للنفط بالنسبة للدول النفطية، وتقلبات أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية، والتطورات غير المواتية في الأسواق المالية، وموجات الجفاف المتكررة بالنسبة للدول ذات الاقتصادات الزراعية. يضاف إلى ذلك الضرورات الناشئة جراء التحديات الهيكلية التي واجهت الموازنات العامة في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر الإيرادات العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية، واعادة توجيه النفقات العامة بترشيد الصرف الجاري وتعزيز الصرف الرأسمالي.

وتابع: إضافة إلى تحديات بيئة الأعمال، وتركز هياكل الإنتاج والتجارة الخارجية والحاجة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد لمواجهة التحديات المختلفة، حيث انخرطت الدول العربية في عملية مستمرة للإصلاح الاقتصادي والمالي برؤية شمولية وبعد استراتيجي في معالجة القضايا على المستوي الكلي والقطاع.

واختتم: تجلى ذلك في تبني عدد من الدول العربية رؤى واستراتيجيات متوسطة إلى بعيدة المدى لرسم ملامح مسار عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي، على صعيد المالية العامة استهدفت هذه الرؤى والبرامح الاستراتيجية تنويع الإيرادات العامة وبناء القدرة على تحمل التقلبات الخارجية.