سلطت،اليوم، محكمة الجنايات الإستئنافية المنعقدة بمجلس قضاء الشلف ، عقوبة 15 سنة سجنا نافذة للمتورط في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار.
تفاصيل القضية التي أثارت الرأي العام المحلي سنة 2017 تتلخص وقائعها ، حينما تلقى المتهم الرئيسي في قضية الحال مكالمة هاتفية من قبل زوجته من مقر إقامتها ببلدية الزبوجة تفيد بعثورها على هاتف نقال بحوزة إبنتها المراهقة .
أين إستدعى حضور والدها الذي يعمل كممرض بالصحة العمومية وأقدم هذا الأخير على تأديبها بأنبوب بلاستيكي ، غير أن الفتاة المراهقة وفق ما بينته محكمة الجناياتحسب تقرير الطب الشرعي تعرضت للتعنيف في أنحاء متفرقة في جسمها فضلا عن إصابتها على مستوى الرأس ما جعلها تلقى حتفها .
من جانبه قال والدها أنه لم يكن ينوي قتل إبنته ، فيما طالبت ذات المحكمة من الزوجة التي حضرت بصفتها شاهدة، إبداء توضيحات بشأن عدم تدخلها حينما كان زوجها يأدب إبنتها ولم تكتشف وفاتها إلا بعد 10 ساعات وهي ملقاه بغرفتها دون أن تعثر الضبطية القضائية على دليل لآثار الدم بذات الغرفة وهو ما جعل ذات الهيئة تستبعد أن تكون الغرفة هي مسرح الجريمة .
من جانبه ممثل الحق العام وخلال مرافعته أكد بأن الضحية التي لم تتعد 17 سنة تعرضت للضرب في الرقبة ، الظهر واليدين وحتى البطن الأرجل . مع رصد تقرير الطب الشرعي لكسور في الجمجمة ، منوها بأن هذا الإعتداء تم بوحشية و يستدعي توقيع عقوبة 20سنة سجنا نافذة مع مصادرة المحجوزات .
وعقب المداولة أصدرت محكمة الجنايات حكمها المبين أعلاه القاضي بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا بعد إعادة تكييف الوصف القانوني إلى الضرب والجرح المفضي للوفاة دون قصد .
