احتفى العاملون بمجلس وزراء حكومة الانقلاب في السودان، بعودة موظفين فصلتهم لجنة إزالة تمكين النظام البائد المحلولة، وأعادهم قرار المحكمة العليا للعمل.
الخرطوم: التغيير
وصف وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف في حكومة السودان الانقلابية عثمان حسين عثمان، عودة عاملين بالمجلس إلى الخدمة بعد إلغاء قرار لجنة إزالة التمكين رقم «561» بفصلهم، بموجب قرار المحكمة القومية العليا، «تمثل إضافة حقيقية».
وكان رئيس المجلس الانقلابي، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، جمّد عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، عقب الانقلاب في 25 اكتوبر الماضي.
ثم اتبع القرار بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.
وتشكّلت لجنة التفكيك بدايات العام 2020م، لإزالة تمكين النظام البائد واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة.
وطبقاً لتصريح من مجلس الوزراء، الأحد، «استقبل العاملون بالأمانة العامة لمجلس الوزراء صباح الأحد زملاءهم الذين تمت إعادتهم إلى الخدمة مؤخراً بموجب قرار المحكمة القومية العليا بعد إلغائها لقرار لجنة إزالة التمكين رقم 561».
وخاطب عثمان حسين، المفصولين، واعتبر أن عودتهم تمثل إكمالاً لما بدأوه في تسيير دفة النشاط التنفيذي بالوزارة «من خلال مساهماتهم الثرة التي يبذلونها في تقديم خلاصة تجربتهم بالأمانة العامة».
ونبّه إلى أن الأمانة العامة لها تاريخ عريق ومسيرة مشرفة من العطاء والإنجاز «الأمر الذي أكسبها موروثاً من الخبرات المهنية والفنية والالتزام الإداري الرفيع».
من جانبهم، أكد المعادون إلى الخدمة بقرار المحكمة العليا، أن العمل بالأمانة العامة ظلّت تسوده روح الزمالة والصداقة والتعاون والاحترام المتبادل بين العاملين.
وأشاروا إلى أنهم، وبجانب زملائهم، سيضعون الأمانة العامة لمجلس الوزراء نصب أعينهم لتظل نبراساً لبقية أجهزة الدولة التنفيذية.
ومنذ انقلاب البرهان، صدرت قرارات عديدة بإعادة مفصولين بقرارات لجنة إزالة التمكين، بينهم سفراء ودبلوماسيين ومصرفيين ببنك السودان المركزي، وموظفين بوزارة العدل، بالإضافة إلى إصدار البرهان عدداً من القرارات التي أعفى بموجبها مسؤولين عينهم رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وأعاد تعيين من أقالهم حمدوك.
