كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن عدد الطائرات بدون طيار “درون”، التي تمت الموافقة على استيرادها إلى المغرب، بلغ في المجموع 616 طلبا، منها طلبات دائمة وأخرى مؤقتة.
وجاء في جواب كتابي، ردا على سؤال النائبة البرلمانية، عن حزب التقدم والاشتراكية، خديجة أروهال، حول “آثار عدم الترخيص باستيراد طائرات بدون طيار على إنجاز بعض الصفقات العمومية”، أنه منذ سنة 2015، أخضعت الوزارة المكلفة بقطاع التجارة، عملية استيراد الأجهزة الطائرة من دون طيار المدفوعة بمحرك والمتحكم فيها عن بعد، مثل طائرات من دون طيار، ونماذج مصغرة للطائرات، لرخصة مسبقة للاستيراد، طبقا للمقتضيات المعمول بها في هذا الشأن.
وأشار الوزير في رده، إلى أن الاستيراد يكون إما دائما أو مؤقتا، حيث أوضح أن طلبات الاستيراد الدائم للطائرات بدون طيار، توضع عبر المنصة الإلكترونية “portnet”، التابعة لمصالح المديرية العامة للتجارة بوزارة الصناعة، والتجارة، والتي من خلالها تطلب رأي وزارة الداخلية في الموضوع، حيث وافقا الوزارة منذ سنة 2015، على 329 طلب استيراد دائم.
أما فيما يخص الاستيراد المؤقت للطائرات، فقد أوضح وزير الداخلية، أن طلباتها تودع لدى مصالح إدارة الجمارك، التي تقوم بدورها بطلب رأي هذه الوزارة، حيث أن عدد الطلبات التي تمت تلبيتها منذ سنة 2015، بلغ 287 طلب استيراد مؤقت لهذا النوع من الطائرات.
وأشار عبد الوافي لفتيت إلى أن مصالح وزارة الداخلية تبدي موافقتها على طلبات الاستيراد المذكور بعد التأكد من أن استعمال الطائرة المسيرة المستوردة لا يشكل تهديدا للأمن العام أو للمنشآت ذات الطابع الحساس، وبأنها ستستعمل فعلا لأغراض مهنية محددة، كما تتم مصادرة الأجهزة التي يتم استيرادها أو استعمالها من دون ترخيص.
وجاء جواب الوزير على السؤال الكتابي الذي بعثته البرلمانية خديجة أروهال، والتي أشارت إلى أن بعض المقاولين بمختلف مناطق المغرب، يطالبون بالانكباب على حل المشكل الذي خلفه قرار عدم الترخيق باستيراد طائرت بدون طيار من طرف المصالح المركزية لوزارة الخارجية، ما وصفته بـ”القرار الذي فاجأهم وشكل لهم صدمة”.
