أعلنت السعودية الاثنين، الاتفاق مع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية على تصنيع أجزاء من منظومة "ثاد" الصاروخية للدفاع الجوي، في المملكة الساعية لتعزيز قدراتها لمواجهة هجمات الحوثيين من اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية أعلنت موافقتها على "مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محلياً".

وتابعت بأنّ هذا سيحدث "بالتعاون مع شركة (لوكهيد مارتن) العربية السعودية المحدودة، التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد)".

وشركة "لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة" هي الفرع المحلي للشركة الأم الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن نائب محافظ الهيئة لقطاع الصناعة قاسم الميمني أن المشروع يسعى لـ"الإسهام في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لمنظومة الدفاع الجوي" في السعودية.

يأتي هذا الإعلان على هامش تنظيم السعودية معرض الدفاع العالمي الأول في الرياض، حيث تعرض نحو 600 شركة وهيئة مختصة بالصناعات العسكرية في 42 بلداً أحدث منتجاتها العسكرية.

كانت السعودية اتفقت نهاية عام 2018 على شراء 44 منصة لإطلاق صواريخ "ثاد" وصواريخ ومعدات أخرى بقيمة 15 مليار دولار.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019 نشرت وزارة الدفاع الأمريكية معدات عسكرية، ضمنها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" في السعودية لحماية حليفتها الرئيسية في المنطقة مع تصاعد التوتر حينها مع إيران.

وقال الجيش الأمريكي إنّ منظومة "ثاد" الدفاعية استُخدمت لأول مرة في ظروف قتالية خلال هجوم للحوثيين على الإمارات نهاية يناير/كانون الثاني الفائت.

وتتعرض السعودية، خصوصاً مدن الجنوب المحاذية للحدود مع اليمن، باستمرار لهجمات المتمردين الحوثيين بصواريخ بالستية وطائرات مُسيَّرة.

وفي ديسمبر/كانون الأول قال التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن، إنّ الحوثيين أطلقوا أكثر من 850 طائرة مُسيَّرة مفخخة و400 صاروخ بالستي على السعودية في السنوات السبع الماضية، أسفرت عن مقتل 59 مدنياً.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً في اليمن، يضمّ الإمارات، دعماً للحكومة التي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ الحوثيين المدعومين من إيران منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

وتعمل السعودية، أكبر دولة مصدرة للبترول وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، راهناً على توطين عديد من الصناعات العسكرية بالتعاون مع شركائها الدوليين، علما بأنّها من بين أكبر زبائن السلاح في العالم.

وتسعى المملكة لتوطين أكثر من 50 في المئة من إنفاقها على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030 من 11,7 في المئة في نهاية 2021، حسب البيانات الرسمية.