شروط بناء دور العبادة في مصر

شروط بناء دور العبادة في مصر أوشروط العزبي العشر

أعتقد حتى أبرز ما يميز الفترة الماضية، هوفتح ذلك الملف الشائك الخاص بالمواطنين المصريين الأقباط، وهوما اصطلح علي تسميته بالملف القبطي.. بما يحمله من هموم ومشكلات، وأيضا تحديات.. تجدها في النهاية داخل سياق المجتمع المصري، وليست بمعزل عنه. وربماقد يكون النموذج الدال علي ما تجاوز هوقضية بناء الكنائس والدعوة لإصدار قانون عام لبناء دور العبادة.

لقد قرأت مؤخرا ما قامت به وزارة الأوقاف من تحديد ضوابط جديدة لإقامة المساجد التي تبني بالجهود الذاتية من أجل الحفاظ علي قدسية بيوت الله ومظهرها الحضاري، وهي شروط ليست تعجيزية كما ذكر مصدر مسئول من وزارة الأوقاف بل اتىت لتعالج القصور الموجود حاليا، والذي كان من نتيجته وجود أكثر من مسجد في الشارع الواحد.. وما ترتب عليه من تداخل في إذاعة الأذان وخطبة الجمعة والدروس الدينية. بالإضافة إلي حتى بناء تلك المساجد تم دون مراعاة الأسس الهندسية المعمارية السليمة.. مما يعرض أرواح المصلين إلي الخطر.

قد تم تحديد بعض الشروط المحددة التي لا يمكن التساهل فيها عند التقدم بطلبات لبناء مساجد جديدة، وهي عدم البناء علي المصارف والترع ونهر النيل إلا بموافقة صريحة من وزارة الري وألا تقل المساحة عن 175 مترا، ويشترط بناء دور أرضي تحت المسجد يخصص لمزاولة الأنشطة الخدمية والاجتماعية، وألا تقل المسافة بين المسجد الجديد والمسجد المجاور له عن 500 متر، ولا يقام علي أرض متنازع عليها. كما تم تحديد مبلغ 50 ألف جنيه لإيداعه ضمانا من المتبرع لإتمام عملية البناء.. كشرط مبدئي دليلا علي جدية العمل، وذلك مع الالتزام الكامل بالرسومات والتصميمات الهندسية التي تعدها الوزارة.

والمتتبع لقضية بناء الكنائس في مصر.. يستطيع حتى يلحظ تلك العلاقة المشهجرة بين بناء الكنائس وبناء المساجد.. خاصة حتى قضية بناء الكنائس تعد من بين أبرز القضايا التي تثار بشكل أساسي في جميع مرة يتم فيها مناقشة هموم الأقباط ومشاكلهم حيث يطالب الكثيرون بإلغاء ما يسمي ب (الخط الهمايوني) لأنه يمثل نوعا من القيد علي بناء الكنائس وترميمها وإصلاحها من حيث الكم، ولكن الوضع في حقيقة الأمر يختلف من حيث الكيف، لأن الخط الهمايوني ليس هوالمشكلة الحقيقية بل الأهم هي الشروط العشرة التي وضعها وكيل وزارة الداخلية (العزبي باشا حينذاك) في شهر فبراير سنة 1934 من أجل تنظيم عملية بناء الكنائس.

ويجب حتى نذكر حتى الخط الهمايوني لم يمنع المسيحيين من حرية وممارسة شعائرهم الدينية، ولم يمنعهم من بناء الكنائس بل قصد كفالة حقوق المسيحيين في الولايات التابعة للباب العالي العثماني: فقد كان نوعا من الإصلاح في سياسة السلطنة العثمانية حينذاك.. أي أنه لم يكن في الأصل (خطا همايونيا بغيضا)، ولكن أسلوب تطبيقه فيما بعد حولته كذلك. أما الشروط العشرة لوكيل وزارة الداخلية هي التي منعتهم من البناء أوالترميم، وهوما جعل لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت في السبعينات برئاسة د. جمال العطيفي توصي بضرورة إعادة النظر فيها، لأنها من أبرز الأسباب التي تؤدي إلي التفرقة.

وفي السنوات الأخيرة بدأ الحديث عن ضوابط ومعايير جديدة لبناء المساجد الأهلية، وهي شروط تتشابه إلي حد ما مع شروط بناء الكنائس مع اختلاف سبب إصدار هذه الشروط من جانب، واختلاف درجة المرونة والشدة من جانب آخر. وهوما يمكن حتى نجمله في شكل مقارن علي النحوالتالي:

الشروط العشرة لبناء الكنائس

هل الأرض المرغوب بناء كنيسة عليها هي من أرض الفضاء أوالزراعة؟، وهل هي مملوكة للطالب أم لا؟، مع درس الملكية من أنها ثابتة ثبوتا كافيا، وترفق مستندات الملكية
ما مقادير أبعاد النقطة المراد بناء الكنيسة عليها عن المساجد والأضرحة الموجودة بالناحية؟
إذا كانت النقطة المذكورة من الأرض الفضاء.. فهل هي وسط أماكن المسلمين أوالمسيحيين؟
إذا كانت بين مساكن المسلمين.. فهل لا يوجد مانع من بنائها؟
هل توجد للطائفة المذكورة كنيسة بهذه البلدة خلاف المطلوب بناؤها؟
إن لم يكن بها كنائس.. فما هومقدار المسافة بين البلدة وبين أقرب كنيسة لهذه الطائفة بالبلدة المجاورة؟
ما هوعدد أفراد الطائفة المذكورة الموجودين بهذه البلدة؟
إذا تبين حتى المكان المراد بناء كنيسة عليه قريب من جسور النيل والترع والمنافع العامة بمصلحة الري.. فيؤخذ رأي تفتيش الري. وكذا إذا كان قريبا من خطوط السكة الحديد ومبانيها.. فيؤخذ رأي المصلحة المختصة.
يعمل محضر رسمي عن هذه التحريات، ويبين ما يجاور النقطة المراد إنشاء الكنيسة عليها من المحلات السارية عليها لائحة المحلات العمومية، والمسافة بين تلك النقطة وكل محل من هذا القبيل. ويبعث به إلي الوزارة
يجب علي الطالب حتى يقدم مع طلبه رسما عمليا بمقياس واحد في الألف. ويسقط عليه من الرئيس الديني العام للطائفة، ومن المهندس الذي له خبرة عن المسقط المراد بناء الكنيسة عليه، وعلي الجهة المنوطة بالتحريات حتى تتحقق من صحتها. وأن تؤشر عليها بذلك، وتقدمها مع أوراق التحريات

الشروط العشرة لبناء المساجد

عدم إقامة المسجد في أرض مخصوبة أومتنازع عليها
ألا تقل المسافة بين أي مسجد عن 500 متر
أن تكون المنطقة في حاجة حقيقية للمسجد
ألا ينشأ المسجد إلا بموافقة صريحة من وزارة الأوقاف
أن تمنع إقامة المساجد والزوايا تحت العمارات
أن يبني تحت المسجد دور أرضي لمزاولة أنشطة خدمية واجتماعية وصحية
ألا تقل مساحة المسجد عن 175 مترا
أن توافق وزارة الري إذا كان المسجد أوالزاوية علي شاطئ النيل
أن يضع المتبرع ببناء المسجد مبلغا لا يقل عن 50 ألفا من الجنيهات ضمانا لجدية العمل
الالتزام بالرسومات والتصميمات التي تعدها وزارة الأوقاف

ما سبق، يؤكد حتى ما نحتاجه هوقانون ينظم بناء دور العبادة بوجه عام. خاصة بعد الحديث عن هذه الشروط الجديدة لبناء المساجد بهدف محاولة التنظيم والإصلاح من جهة، والتي هي علي غرار الشروط العشرة لبناء الكنائس من جهة أخري. إن ما تجاوز أيضا.. يؤكد أنه لا يوجد توجه من الدولة ضد بناء الكنائس. ولكن الأمر يحتاج لقانون ينظم بناء دور العبادة (الكنائس والمساجد) من خلال نصوص قانونية وقواعد إجرائية يتم تطبيقها بدون أي استثناء.