بعدما تقدم أعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بمقترح قانون يلزم الحكومة بالعودة إلى السلطة التشريعية، فيما يتعلق بتمديد حالة الطوارىء الصحية وتقييد المدة القصوى لذلك بستة أشهر، أعلنت الحكومة عن طريق مراسلة توصلت بها رئاسة مجلس المستشارين من طرف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس مفادها رفض للمقترح المقدم.
مجموعة العدالة الاجتماعية، اقترحت أنه إذا تجاوزت مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ستة أشهر فلا يمكن تمديدها إلا بقانون، وهو ما يعني إلزام الحكومة بضرورة العودة إلى السلطة التشريعية، كما تسعى من وراء مقترح القانون، إلى الاستمرار في تمكين السلطة التنظيمية من حق إعلان حالة الطوارئ الصحية كليا أو جزئيا عند وقوع مستجدات تهدد الصحة العامة، مع إلزامها بالعودة إلى السلطة التشريعية لعرض النصوص المتخذة بخصوصها للمصادقة وتقييد المدة القصوى لذلك بستة أشهر.
وينص مقترح القانون على مادة فريدة، جاء فيها أنه “تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر يوم 23 مارس 2020، والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 528 ماي 2020، كما تم تتميمه وتغييره.
واقترحت إدخال تعديل على المادة الثالثة من المرسوم بقانون، وذلك بمنع الحكومة من اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
وفي الوقت الذي تنص فيه المادة الثانية، من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، على أنه “يعلن عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك، طبقا لأحكام المادة الأول، بموجب مرسوم، يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلية والصحة، يحدد النطاق الترابي لتطبيقها، ومدة سريان مفعولها والإجراءات الواجب اتخاذها، ويمكن تمديد مدة سريان مفعول الطوارئ الصحية وفق في الفقرة الأولى من المرسوم بقانون”.
وعن تفويض المشرع لاختصاصه للسلطة التنظيمية، تقول المجموعة أنه يكون معيبا إن لم يقيده بزمن محدود وبشرط العودة إلى السلطة التشريعية للمصادقة وبوجود حالات الضرورة أو الاستعجال، معتبرة أنه حان الوقت للمشرع أن يصحح هذا الوضع ويستعيد سلطته الأصلية مع ضمان فعالية تدخل السلطات العمومية لحفظ الصحة العمومية.
