كشف أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، جهود الدولة في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار عالميًا وتوجيهات رئيس الوزراء لجميع الجهات بتشديد الرقابة على الأسواق وآخر الاستعدادات لشهر رمضان.

وقال حسام، إن قواعد الاقتصاد الحر تعطى دائمًا انطباعاً أنها ضد المستهلك، لكن التسعيرة الجبرية هى التى تكون ضد المستهلك، لأنها قائمة على فكرة "المورد الواحد" وفى النهاية تؤدى إلى الاحتكار وفرض سعر معين وجودة معينة، والعالم الآن يتجه نحو الاقتصاد الحر وتخلى عن فكرة التسعيرة الجبرية كونها ضارة بالمستهلك والأسواق.

أضاف أن "التسعيرة الجبرية" تُخاطب المُورد، ولكى يقبل المورد بهذه الفكرة سيقوم تلقائيا بخفض الجودة لتقليل التكلفة وهذا ما يؤدى فى النهاية لخروج أغلب الموردين من المنافسة ويتبقى مورد واحد وغالبا ما يكون هو (الحكومة) مُمثلة فى شركات القطاع العام.

وشدد على أن التسعيرة الجبرية “ضد مصلحة المستهلك” قولاً واحداً بسبب عدم وجود الجودة وبالتالى وضع الأسعار سيكون على رغبة صاحب المصلحة، لافتًا إلى أن "الاقتصاد الحر" و"آليات ضبط السوق" هما الركيزتان التى يقوم عليها المنافسة الحرة، وآليات ضبط السوق تكون مُمثلة فى قطاعات الدولة ابتداءً من الإشراف على الجودة مرورًا بالتداول العادل وسلاسل الإمداد والإتاحة انتهاءً بضمان المنافسة العادلة.

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن ضمان حماية المنافسة هى الأساس فى الظروف العادية وذلك ما يؤدى إلى إستقرار الأسواق وهناك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو المنوط بهذا الأمر ومراقبة السياسة التنافسية فى السوق وضمان عدم وجود تكتلات من بعض التجار فى الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتابع أن السوق يحكمه دائمًا سياسة العرض والطلب، والسعر يتحدد فى ظل سياسة الاقتصاد الحر طبقا للتوازن بينهما.

أشار إلى ارتفاع أسعار البترول عالميًا من ٥٥: ٦٠ دولار للبرميل أدى ذلك إلى الاتجاه نحو  الوقود الحيوي وهو أرخص وأقل فى التكلفة من البترول، والوقود الحيوى هو استخراج " الميثانول " من (القمح والقصب والحبوب) وهو بالتالى أقل تكلفة من البترول، لذلك بدأ الميثانول فى سحب كميات كبيرة من إحتياجات الإنسان من سلة الغذاء لإنتاج الوقود الحيوى، وسلة الغذاء الأساسية هى ما تتحكم فى معدلات التضخم العالمية.

ولفت إلي أننا نستورد نسبة كبيرة من استهلاكنا، بسبب الإنفجار السكانى ومصادر الدولة المحدودة، وتكتل السكان حول الوادى والنيل والحديث عن الحد من الزيادة السكانية هو محور اهتمام الدولة فى الوقت الحالى. 

تجار الأزمة والرقابة على السوق 

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الأزمة والمتاجرة بالحرب الروسية الأوكرانية واستغلالها لتحقيق مكاسب غير عادلة غير مقبول بالمرة ونتصدى بكل حزم لمحاولات بعض التجار غير الشرفاء لاستغلال الأزمة، مؤكدًا أن المُنتِج مُلزم بتحديد سعر بيع مقترح للمستهلك فى السلع الغذائية المُعبئة، وتاجر التجزئة مُلزم بإعلان هذا السعر، مثال: ( سعر البيع للجمهور لعلبة لبن فى السوق هو ١٨ جنيهًا) يجب أن يكون السعر معلن على العبوة والتاجر مُلزم أيضاً بالبيع بهذا السعر، مع مُراعاة الإختلافات الطفيفة فى الأسعار لمناطق جغرافية معينة، لكن فى حال الاختلافات الجوهرية فى الأسعار بخصوص "السلع المُعبئة " فقط، على المواطن فوراً إبلاغ جهاز حماية المستهلك.

وحول استغلال الأزمة وحبس السلعة عن التداول، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أنها جريمة كبرى وغرامتها تصل إلى 2 مليون جنيه وسنة سجن وهى المادة الوحيدة فى قانون حماية المستهلك ١٨١ لسنة ٢٠١٨ التى يوجد بها عقوبة مُقيدة للحرية، فضلاً عن العقوبة المالية وفى حالة العود وتكرار الجريمة تتضاعف العقوبة.

ووجه رسالة إلى تجار الأزمات وأثرياء الحروب والمُغامرين، قائلاً: “لا تصطدم بالدولة فى حبس السلع عن التداول” وأعلم جيدا أن غالبية التجار هم الشرفاء الوطنيين.

وطمأن رئيس جهاز حماية المستهلك المصريين مؤكداً أن الاحتياطى الإستراتيجى للدولة فى السلع يُغطى فترات الأمان ويزيد، وبالتالى فالسلع التموينية التى تطرحها الدولة لم تتأثر بالفارق فى الأسعار إلى الآن، والوقت الذى تقوم الدولة فيه بإستخدام المخزون الإستراتيجى هى الأزمات والمقصود بها إختفاء السلع من الأسواق وليس إرتفاع أسعارها، مؤكداً أنه لا توجد نقطة جغرافية فى الدولة خارج الرقابة: “يوجد أكثر من ٤٠٠٠ مفتش تموينى بوزارة التموين على مستوى الـ 27 محافظة، ولا توجد قرية غير متواجد بها مكتب تموينى” ولدينا طرق مختلفة للاستهداف (الاستهداف الجغرافى - الاستهداف بناءً على البلاغات والشكاوى)، مناشدًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مُمارسات غير عادلة وضارة بالمستهلك.

أضاف أن الاستهلاك يزيد بنسبة ٥٠% عن الأيام العادية خلال شهر رمضان وبالتالى فالدولة مستعدة جيداً، وتم مقابلة كل مُمثلى الصناعات الغذائية بمصر ومُطمئنين تماماً والإتاحة موجودة بوفرة والحجم الموجود فى السوق مُطمئن جداً سواء فى الإحتياطى أو المتداول، و“أهلا رمضان” هو معرض رئيسى ينطلق من أرض المعارض بمدينة نصر فى ٢٤ مارس الجارى ويوجد بالتوازى ٢٧ معرضًا رئيسى بالمحافظات و ١٦٠ معرضًا فرعيًا ونحو ١٥٠٠ سوبر ماركت مُشارك بجناح أهلاً رمضان داخل المبادرة ويوجد ١٠٠ قافلة تجوب النجوع والكُفور والقرى، ويوجد من ١٥: ٢٠% تخفيض من جانب القطاع الخاص".

واختتم رئيس الجهاز تصريحاته بأن مصر قادرة دائمًا على تجاوز الأزمات بداية من أزمة كورونا وتبعيتها المستمرة إلى الآن مروراً بالحروب والأزمات وتبعيتها بكل دول العالم: "الدولة قامت بخطوات تُطمئن كل مصرى وأصبح لدينا صوامع على أعلى مستوى وصلت لسعات تخزينية تتجاوز ٣.٦ مليون طن، مقارنة بما قبل ٢٠١٣ التى لم تكن تصل السعة التخزينية إلى ٨٠٠ طن، ونتشدق دائما أن لدينا مخزون يكفى ٦ أشهر ولدينا قيادة سياسية حكيمة تُفكر جيداً وتخطط خاصة في وقت الأزمات لتُطمئِن دائمًا المواطن المصرى.