أجرى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الاثنين بمقر المجلس، مباحثات مع رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية، فيصل عاكف الفايز الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن فيصل عاكف الفايز سلم في مستهل هذا اللقاء، للنعم ميارة، رسالة خطية موجهة إلى الملك محمد السادس من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.
وقد أجرى الجانبان بهذه المناسبة، يضيف البلاغ، مباحثات هامة تناولت العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين وسبل تطويرها، وكذا الأوضاع الراهنة دوليا وعربيا.
وفي هذا الإطار، أشاد النعم ميارة، ونظيره الأردني السيد عاكف الفايز، بالروابط الأخوية والعلاقات المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتي تستمد قوتها من العلاقة الأخوية المتميزة بين عاهلي البلدين، الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني بن الحسين.
ونوه رئيس مجلس المستشارين في هذا الصدد، بالدينامية المستمرة للعلاقات بين البلدين المطبوعة بالتشاور الدائم والمثمر بين قائدي البلدين، حيال القضايا العربية والإقليمية والدولية.
وبعد أن تطرق إلى العلاقات الثنائية وضرورة العمل أكثر من أجل تنميتها وتنويع مجالاتها، أعرب ميارة عن عزم مجلس المستشارين المضي قدما في التنسيق والتعاون البرلماني القائم بين البلدين خدمة للمصالح الثنائية وللقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، عبر النعم ميارة عن اعتزازه بمواقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، مشيدا بافتتاح قنصلية عامة لها بمدينة العيون “كبادرة طيبة وتجسيد قوي للروابط المتينة والعميقة التي تجمع بين المملكتين الشقيقتين تحت القيادة الحكيمة لعاهليهما الكريمين حفظهما الله”.
وفي هذا الإطار، نوه النعم ميارة بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية، وبالسعي المشترك للارتقاء به أكثر بحكم توفر إمكانات ومؤهلات وفرص كبيرة للتعاون والاستثمار المشترك وتقوية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
كما أكد رئيس مجلس المستشارين على أهمية بحث السبل التي من شأنها تطوير التعاون الاقتصادي ودعم الاستثمارات وتحقيق التنمية، داعيا إلى تسهيل التقارب بين رجال الأعمال بالمملكتين، والدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس المستشارين بفضل تركيبته التي تضم المكونات الاقتصادية والمهنية والنقابية.
من جهته، أبرز عاكف الفايز متانة العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، داعيا إلى تفعيل المزيد من الاتفاقيات، وتعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات في مجالات التأهيل المهني والطاقات المتجددة وفي التخصصات المرتبطة بصيانة معدات الطيران، والصناعات الغذائية.
وأكد الجانبان على مواصلة العمل على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون البرلماني بالتنسيق بين برلماني البلدين، وتكثيف التنسيق والتشاور بينهما في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم كل المبادرات التي من شأنها الدفاع عن القضايا العليا والثوابت الوطنية.
من جهة أخرى، وقع مجلس المستشارين ومجلس الأعيان الأردني، اليوم الاثنين بالرباط، بروتوكول تعاون يلتزمان بموجبه بتشجيع الحوار البرلماني والمساهمة في تقوية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين المغربي والأردني.
ويتخد الطرفان بموجب برتوكول التعاون، الذي وقعه كل من النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين وفيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية، كل المبادرات التي من شأنها تقوية التعاون البرلماني في جميع المجالات والمواضيع المندرجة ضمن اختصاصاتهما.
كما يلتزمان، طبقا للإطارات القانونية والإدارية المنظمة لعملهما، بالحرص على أن يتم تفعيل الأنشطة ذات الصلة بالتعاون البرلماني على أساس هياكلهما التشريعية منها والإدارية، الدائمة، أو عبر مجموعات الأخوة والصداقة.
ويتعهد الطرفان أيضا، بالقيام بمبادرات، تشمل، تنظيم ندوات ومنتديات وأيام دراسية تواصلية، وبرامج تدريب لفائدة الموظفين، وجلسات عمل وتظاهرات إقليمية ودولية، تروم تشجيع التفكير وتبادل المعلومات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الالتزام بتنسيق التعاون خدمة لمصالحهما المشتركة، داخل الهيئات البرلمانية المتعددة الأطراف على الصعيد الجهوي والقاري والدولي.
ويندرج التوقيع على هذا الاتفاق في إطار تعزيز الروابط التاريخية العميقة ولأواصر الأخوة والصداقة والتعاون، التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية القائمة على المودة والتضامن والاحترام المتبادل، وتأكيدا لالتزامهما المشترك لتقوية التعاون البرلماني وتدعيم العلاقات الراسخة بين الشعبين المغربي والأردني.
كما يأتي وعيا من المجلسين، بضرورة توطيد علاقاتهما بغرض تمكين شعبي البلدين من الاستفادة من الفرص المترتبة عن التعاون الثنائي على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني، وكذا إدراكا لأهمية إرساء شراكات وإطارات برلمانية ثنائية وبضرورة تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل البرلماني، وتأكيدا على أهمية التشاور والتفاعل بينهما كآليات للتعاون والحوار البرلماني وتقوية التعاون المشترك.
ويعكس الاتفاق، كذلك، الوعي بالحاجة إلى ترسيم التعاون بين المؤسستين التشريعيتين وطاقميهما الإداريين وإضفاء الطابع المنهجي عليه، باتفاق متبادل.
