تداول الشارع الفاسي فيديو تضمن تصريحات سكان إقامة سكنية بفاس يدعون تضررهم من سلوكيات وتجاوزات منسوبة لموظف شرطة يقطن بالإقامة ذاتها.
ودخلت المديرية العامة للأمن الوطني على خط واقعة الخلاف بين موظف الشرطي وجيرانه.
وجاء في بلاغ للمديريةِ العامةِ للأمنِ الوطنِي، أن خلافاً نشبَ بينَ موظفِ الشرطةِ المعنِي وأحدِ سكانِ الإقامةِ، بسببِ قيامِ الأولِ بإنجازِ أشغالٍ بشكلٍ اعتبرهُ المتضررونَ يشكلُ خطراً عليهمْ.
وأكدتْ المديريةُ أنَ الخلافَ السالفَ الذكرِ يشكلُ موضوعَ مساطرَ قضائيةٍ تعالجها حالياً مصالحَ الأمنِ الوطنِي بمدينةِ فاس، مشيرةَ إلَى أنَ المصلحةَ الولائيةَ للشرطةِ القضائيةِ بمدينةِ فاس تُجري بحثاً معمقاً قصدَ تحديدِ الظروفِ والملابساتِ الحقيقةِ لهذهِ القضيةِ.
وأوضحَ البلاغُ أنَ مصالحَ الأمنِ الوطنِي والسلطاتِ المحليةِ المختصةِ قامت بكافةِ إجراءاتِ المعاينةِ والبحثِ الضروريةِ قصدَ ضبط ِوحصرِ كلِ التجاوزاتِ المفترضةِ وتحديدِ المسؤولياتِ بشأنِها، وذلكَ بغرضِ تضمينِها المساطِر القضائيةِ التي تشرفُ على إنجازِها النيابةُ العامةُ المختصة.
وأكدتْ المديريةُ في ختامِ بلاغها حرصَها علَى الالتزامِ بالتطبِيق الصارمِ والموضوعِي للقانونِ، دونَ أيةِ اعتباراتٍ شخصيةٍ أوْ محاباةٍ لأيِ طرفٍ، وكذا دونَ الإخلالِ بواجباتِ التجردِ والموضوعيةِ التي يجبُ أنْ تحكمَ عملَ مصالحِ الأمنِ الوطنِي، خصوصا تلكَ المكلفة بمعالجةِ شكاياتِ المواطنينِ وملفاتهمْ القضائيةِ.
