أكدت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، أن الوضع الأمني في إقليم دارفور، صعب ومترد، في ظل انتهاك حقوق الإنسان وكرامته.
الخرطوم:التغيير
وقالت المنسقية في بيان اليوم الثلاثاء، إن “الحكومة الانقلابية، تقف وراء انتهاكات وجرائم فظيعة مؤنبة للضمير الإنساني والأخلاقي.
ورأت المنسقية أن الانتهاكات والجرائم الجسيمة، بمثابة قنبلة موقوتة متوقع أن تنفجر في إي لحظة، مشيرة إلى أن الوضع الأمني يسير من سيئ إلى أسوأ، بل أكثر سوءًا مما كان عليه في العام 2003 وما بعده.
ودانت المنسقية، صمت العالم، حيال تهجير المدنيين من مناطقهم وتفكيك معسكرات النازحين، والعمل علي خلق المبررات والبيئة المواتية لتنفيذ هذه المخططات.
وحملت المنسقية، الحكومة مسؤولية الأحداث وما يجري الآن في مدن وقرى وبوادي وفرقان إقليم دارفور..
وطالبت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ودول الترويكا بإتخاذ قرارات جدية وحاسمة لحماية النازحين والمدنيين العزل في إقليم دارفور، وإرسال قوة أممية فوراً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
