الحكومة المصرية: أمر رئاسي بامتصاص الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية
الحكومة المصرية: أمر رئاسي بامتصاص الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية
كشف بيان رسمي لوزارة المالية المصرية، عن أوضاع مصر الاقتصادية على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا وزيادة الأسعار العالمية.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، حيث تبذل الدولة أقصى ما فى وسعها لامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات الاقتصادية العالمية، فى أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية التي ضاعفت، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الضغوط التضخمية الناشئة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الحاد في تكاليف الشحن، والأسعار العالمية للسلع والخدمات.
وأشار إلى أن مصر لديها احتياطيا استراتيجيا من القمح يكفي 8 أشهر، بعد توريد الإنتاج المحلي في أبريل المقبل، متابعا: "حريصون على استدامة "المخزون الاحتياطي" للقمح من الأسواق الدولية البديلة بما يضمن تأمين احتياجاتنا، في ظل هذا الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمى".
وأوضح الوزير، في حوار مفتوح مع رموز الصحافة والإعلام، بمراعاة الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية فمصر جزء من العالم، تتأثر بما يشهده من اضطرابات، ولكن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية.
وتابع: "كما نجحنا فى احتواء تداعيات جائحة كورونا، وأزمة الأسواق الناشئة، نستطيع معًا تجاوز هذه الظروف الصعبة".
وأضاف الوزير:"لازم نزرع ونصنع كل احتياجاتنا" حتى لا نستورد التضخم من الخارج.
المصدر: RT
