وافق مجلس النواب، خلال جلساته اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، من حيث المبدأ مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، والذي يهدف لتغليظ العقوبات للجرائم المنصوص عليها في القانون.

الهجرة غير الشرعية تهدد أمن البلاد 

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة حول مشروع القانون حيث، قال إنه تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وباتت من الجرائم التى تهدد أمن الدول واستقرارها، الأمر الذى دفع المجتمع الدولى للتوافق على أساليب مواجهتها بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2000، للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الخاص بمكافحة الظاهرة عبر البر والبحر والجو.

واكد أن مصر تأثرت كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية، باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق للظاهرة، ولذلك تبذل جهودًا كبيرة لمواجهتها، انطلاقًا من مخاطرها التى تهدد حياة المهاجرين فى المقام الأول، موضحًا أن الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة فى مجال الهجرة، تشير إلى ارتفاع أعداد الغرقى والمفقودين فى البحر وراء حلم العيش الرغيد والثراء السريع، وهو ما يعد مأساة إنسانية كبيرة.

القانون جاء متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وأكد التقرير أن الدولة تنتهج خلال السنوات الأخيرة الماضية منهج تطوير وتحديث القوانين والتشريعات القائمة، لمواكبة التطور الذى تشهده الدولة، ولترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، ولتحقق الأهداف المرجوة من هذه التشريعات التى تتطلب بين الحين والآخر التحديث والتجديد، وهي أمور تؤكد أن النصوص القانونية غير جامدة، وأنها مرنة لتكون قادرة على تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأهداف المجتمع، ولأجل ذلك يتم تجديد صياغتها كلما كانت هناك حاجة لذلك، كما أن مصر اتخذت خطوة استباقية لمواجهة الظاهرة، من خلال إنشاء لجنة وطنية تنسيقية.

وكان من المنطقي أن تسارع تلك اللجنة في مرحلة لاحقة لوضع استراتيجية متكاملة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتتواكب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2020-2030، وتستند إلى دعائم راسخة ألا وهي احترام سيادة القانون ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان، إلى جانب المشاركة المجتمعية والإقليمية والدولية.

وأوضح التقرير أن القانون جاء متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 - 2026، والتى تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدون إلى مصر بشكل غير شرعى، كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة، ويهدف القانون لمكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو لم يستحدث تجريمًا جديدًا إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة فى القانون القائم فقط، وإنفاذاً للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو.