• العلاقات الثنائية تمتاز بتوافق الرؤى بين القيادتين بشأن القضايا الإقليمية والدولية المختلفة
• إبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية
• حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية 179 مليار ريال
• تنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال 2021 مسجلاً 7.2 مليار ريال
• مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يحقق مجموعة من الفوائد المشتركة ويعزز موثوقية الشبكات
تطورت العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية، وذلك بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأخيهما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث تمتاز العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر بتوافق المواقف والرؤى بين القيادتين بشأن القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، ويحرص البلدان على استمرار التنسيق والتشاور السياسي بينهما، لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين، وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما في شتى المجالات.
وأكد مراقبون أن المملكة ومصر يرتبطان بعلاقات تجارية متنامية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 179 مليار ريال ، وتنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9% خلال العام 2021 مسجلاً 7.2 مليار ريال ، كما تتمتع مصر بموقع جغرافي استراتيجي، وقوة عاملة منخفضة التكاليف، ويبلغ عدد سكانها (102.33 مليون نسمة في العام 2020)، ما يجعلها سوقاً استراتيجياً في المنطقة، كما أن لديها إمكانات سياحية عالية، مما يجعلها سوقاَ جاذباً للاستثمارات في مجالات السياحة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبناء والعقارات.
وأوضح المراقبون أن القطاع الخاص السعودي ينظر إلى السوق المصرية باعتبارها سوقاً مهمة للغاية للصادرات والاستثمارات السعودية، وتوجد 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما توجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.
وتدعم الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي في مصر، جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة، يستدعي العمل على حل التحديات التي تعوق وتعطل استثماراتهم، وسرعة حل القضايا العالقة في القضاء المصري، وتحفيزهم لزيادة تلك الاستثمارا ت ، و في مقابل تزايد الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، وجدت 1035 شركة مصرية فرصاً واعدة للاستثمار في السوق السعودية، وتبلغ قيمة رأس مال الشركات التي يملكها أو يشارك فيها ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 بليون ريال، تتركز أغلبها في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد.
وأكد المراقبون أن من المتوقع أن يحقق مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، وتمكين البلدين من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية.
و تعد المملكة من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية لعدد من الدول خلال جائحة كوفيد - 19، ومن بينها جمهورية مصر العربية، إذ قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.
وأشار المراقبون إلى أن الصندوق الصناعي أسهم في دعم وتمويل 17 مشروعاً مشتركاً مع مصر، بقيمة تزيد على 393 مليون ريال، ويوجد 27 مصنعاً باستثمارات مصرية في المدن الصناعية السعودية، وذلك في عدد من المجالات، مثل: صناعة الأجهزة الكهربائية، المعادن، التصنيع الغذائي، المطاط والبلاستيك، الصناعات الطبية، وغيرها.
و يقيم نحو مليون مواطن سعودي في مصر، وهي أكبر جالية سعودية في الخارج، كما يفضل السياح السعوديين قضاء إجازاتهم في مصر، حيث يشكلون النسبة الأكبر من بين السياح العرب في مصر، في المقابل يوجد نحو 1.7 مليون مقيم مصري في المملكة، مما عزز العلاقات الاجتماعية بين البلدين.
وتسهم المملكة في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، حيث بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال لـ 32 مشروعاً في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية في مصر، كما تأسست جامعة الملك سلمان الدولية في العام 2020، وهي إحدى مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتضم هذه الجامعة 16 كلية و56 برنامجاً في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وتوصف بأنها واحدة من جامعات الجيل الرابع الذكية، و تهدف إلى تقديم تجربة جامعية فريدة من نوعها يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات، والخبرة التطبيقية، والمعارف النظرية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.
