قال محللون لدى بنك الاستثمار J.P Morgan اليوم الثلاثاء إن من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، وإن الدولة قد تحتاج مزيدًا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.
ومن المتوقع أن تعاني المالية العامة، التي تواجه ضغوطًا بالفعل، لمصر المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.
وقال J.P Morgan "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف، مقدرًا أن الجنيه المصري حاليًا أعلى من قيمته بأكثر من 15%".
الأجانب يبيعون السندات المصرية
باع مستثمرون أجانب يسارعون للخروج من الأسواق الناشئة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا سندات خزانة مصرية بنحو 1.19 مليار دولار في ثلاثة أيام فقط بحسب رويترز.
وواجهت أيضًا السندات السيادية المصرية بالعملة الصعبة ضغوطًا مع تداول العديد من الإصدارات الأطول أجلًا عند أو بالقرب من أدنى مستوياتها القياسية بين 63 و66 سنتا للدولار.
وقال مصرفيون لرويترز إن المستثمرين يقلصون مراكزهم في مصر منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير مما يعكس مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر، فضلًا عن الانكشاف على مخاطر احتمال قيام الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة.
وأشاروا أيضًا إلى أن المستثمرين يخشون تقلص قيمة حيازاتهم إذا اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها.
سيناريوهات أمام الجنيه المصري
طرح بنك J.P Morgan عدة سيناريوهات أمام الجنيه المصري،
- دون خفض قيمة العملة.
- سيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي 5%.
- وآخر يشهد خفضًا أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.
وقال J.P Morgan "ينتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاضًا محتملًا مرجحًا بنسبة 8.5% عن السعر الحالي".
وأضاف البنك أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.
