معطيات وأرقام مقلقة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي بالفضاء الجامعي، أعلنت عنها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم أمس الإثنين في افتتاح الأيام الجامعية لحقوق الإنسان بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بأيت ملول، حيث قالت إن 46 في المائة من من النساء بالفضاء العائلي يتعرضن للعنف بمختلف اشكاله بما فيه العنف الجنسي، أي أكثر من 5 ملايين امرأة مغربية وأكثر من 22 بالمئة من الطالبات والفتيات بالفضاء التربية والتكوين بما فيه الجامعي. وقالت أمينة بوعياش إن هذه الوضعية مقلقة جدا، سواء بالبيت أو بالفضاء المعرفي بعدما كان الاعتقاد بأنهما الفضاءين الأكثر أمنا وسلامة للنساء والفتيات.

وذهبت إلى أن انخراط الجامعة في النقاش حول العنف القائم، يشكل جزءا لا يتجزأ من مسؤوليتها المجتمعية، التي تتحدد في الواقع من خلال قدرتها على الاضطلاع، إلى جانب وظيفتيها الأساسيتين أي التعليم والبحث العلمي، بوظيفة ثالثة وهي خدمة المجتمع.

واعتبرت بأن اضطلاع الجامعات بمسؤوليتها الاجتماعية يجعل منها مؤسسات صديقة لحقوق الإنسان وليس شريكا فحسب، بل حليفا استراتيجيا للمدافعين عن الحقوق والحريات. وذكرت بوعياش بأن هذه الظاهرة ليست فقط مقتصرة على المغرب، فقد خلصت دراسة بريطانية حديثة شملت 5000 طالبة في 88 جامعة، إلى أن 56% من الطلبة عاشوا خلال مرحلة حياتهم الجامعية تجربة واحدة على الأقل من التحرش الجنسي.

واعتبرت بأن عدم طرح مثل هذه القضية للنقاش العمومي وبذل جهد لإيجاد حلول لها والمساهمة في إنقاذ فئات واسعة من النساء من العنف المرتكب أو المحتمل ارتكابه يشكل تقاعسا وتقصيرا للقيام بالواجب وبالتالي فهو بمثابة مشاركة غير مباشرة في العنف الممارس ضد النساء.

ودعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى انفتاح الجامعة على قضايا حقوق الانسان وتجديد أدواتها المنهجية والمعرفية في التعامل مع التحديات الجديدة في هذا المجال، موردة بأن هذا الانفتاح يشكل جزء لا يتجزأ من مسؤوليتها المجتمعية.

وأكدت على أن محاربة العنف ضد النساء بحاجة لبيئات داعمة، تشجع الناجيات من العنف على التبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن، وذلك من خلال الحصول على الاستقبال الملائم والتوجيه والدعم الضروريين والتنسيق ومراعاة الحق في الخصوصية والسرية في كافة إجراءات بما فيها البحث والتحقيق والتقاضي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى نظام العدالة.