أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، قرار حظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو. لكن ما تداعيات هذا القرار؟
أولاً، هذا القرار ليس له أثر كبير على روسيا، ذاتها، لأن صادراتها تشكل أقل من 10% من الواردات الأميركية. كما ليس لهذا القرار أثر كبير على الأسعار التي (لم) ترتفع ارتفاعات جنونية حتى الآن بل لا تزال تحت 140 دولاراً.
إذن ماذا؟ الأقرب أن القرار سيشجع بعض الدول الأخرى والتي اتفقت مع الولايات المتحدة على نفس الإجراء للمضيّ في خطوتها. حيث أعلنت بريطانيا تقليص وارداتها من النفط الخام بصورة تدريجية كذلك.
هذه الإعلانات قد تكون فاعلة سياسياً ولكنها غير فاعلة اقتصادياً، فالكميات المستوردة ضئيلة للتأثير على قرار روسيا الانسحاب من أوكرانيا.
ثانياً، إن صمود الولايات المتحدة أمام هذا القرار يتطلب تخفيض أسعار النفط من خلال ضخ المزيد من النفط في السوق.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد عارضت في البدء حظراً أميركياً على النفط خشية تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار في المحطات.
لكن مع تصاعد السخط الشعبي إزاء موسكو، يقول البيت الأبيض الآن إنه يخوض نقاشات مع الحلفاء بشأن فرض حظر، وبموازاة العمل على ضمان إمدادات نفطية ملائمة، علماً بأن أي قرار لم يُتخذ بعد.
ووصلت أسعار الوقود إلى مستوى تاريخي في الولايات المتحدة إذ بلغ متوسطها 4.1 دولار للجالون. هذه الأسعار لا بد لها من أن تضغط على بايدن إذا ما استمرت لفترة أطول خصوصاً مع دخول الصيف.
ثالثاً وهو الأهم، من أين سيتم تعويض النفط الروسي؟ أمام الولايات المتحدة حل وحيد؛ وهو دعم إنتاجها المحلي من النفط والغاز، ولكن هذا أمر يتعارض مع توجهات بايدن البيئية.
رابعاً، ليس من السهل تعويض النفط الروسي من خلال إجبار دول «أوبك» على فعل المزيد، لأنها مرتبطة باتفاق طويل الأجل مع روسيا ضمن تحالف «أوبك بلس»، وبموجب الاتفاق لن يكون من السهل لدول التحالف تعويض حصة روسيا أو الاستيلاء عليها لأنه سينقض كل المواثيق معها.
أمام هذه المعطيات قد نشهد أزمة طويلة هذا العام وقد تصل الأسعار إلى مستويات فوق 150 دولاراً بحلول الصيف.
