الإثراء بلا سبب

في قانون العقود ، يحدث الإثراء بلا سبب عندما يتم إثراء اي زيادة ذمة المالية لشخص من حساب إنسان اخر في ظروف يرى القانون أنها غير عادلة. عندما يتم إثراء الفرد بلا سبب، يفرض القانون على المتلقي حق غيره التزامًا بالتعويض ، مع مراعاة الحجه مثل تغيير الوضع المالي والمنصب. تنشأ المسؤولية عن الإثراء غير العادل (أوغير المبرر) بغض النظر عن المخالفات من جانب المتلقي. يمكن تتبع مفهوم الإثراء غير العادل إلى القانون الروماني والمثل القائل بأنه "لا ينبغي حتى يستفيد أحد على حساب إنسان آخر": nemo locupletari potest aliena iactura أوnemo locupletari debet cum aliena iactura .

يرتبط قانون الإثراء غير العادل ارتباطًا وثيقًا بقانون تعويض الاضرار. اي انه جزء من قانون التعويض .قانون التعويض هوقانون استعادة حق بالقضاء القائم على الكسب. إنه أوسع من قانون الإثراء غير العادل. الاثراء غير العادل هومجموعة جزئية من قانون التعويض بنفس الكيفية التيقد يكون فيها التعويض عن الإخلال بالعقد مجموعة فرعية من القانون المتعلق بالتعويض.

مراجع

^ See generally: Mitchell et al, Goff & Jones Law of Unjust Enrichment (Sweet & Maxwell, 8th ed, 2011); Graham Virgo, The Principles of the Law of Restitution (3rd ed, 2015); Andrew Burrows, The Law of Restitution (3rd ed, 2011); Mason, Carter, and Tolhurst, Mason & Carter's Restitution Law in Australia (LexisNexis, 2nd ed, 2008). On unjust enrichment as a 'unifying legal concept', see the judgment of Deane J in Pavey & Mathews v Paul (1987) 162 CLR 221.

[1] See generally: Mitchell et al, Goff & Jones Law of Unjust Enrichment (Sweet & Maxwell, 8th ed, 2011); Graham Virgo, The Principles of the Law of Restitution (3rd ed, 2015); Andrew Burrows, The Law of Restitution (3rd ed, 2011); Mason, Carter, and Tolhurst, Mason & Carter's Restitution Law in Australia (LexisNexis, 2nd ed, 2008). On unjust enrichment as a 'unifying legal concept', see the judgment of Deane J in Pavey & Mathews v Paul (1987) 162 CLR 221.

الإثراء بلا سبب

مراجع

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم