كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة، من عدد من المواطنين مقيمين بمحافظة القاهرة، بتضررهم من أحد الأشخاص، لقيامه بالاحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية بدعوى استثمارها فى مجال المُضاربة بالبورصات العالمية والمعادن النفيسة، بما يعرف بنظام "الفوركس" من خلال الادعاء بأنه مندوب إحدى الشركات بالخارج.
كما كشفت الأجهزة الامنية قيام المتهم بإيهام الُمبلغين بمنحهم أرباح كبيرة نظير ذلك، حيث قام خلال ذلك الأسلوب الاحتيالى بالاستيلاء على أموال المُبلغين وآخرين والتى "تقدر بقرابة 6 مليون جنيه مصرى" وترك محل إقامته وهرب لعدم تمكن المستولى على أموالهم من ملاحقته، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام المشكو فى حقه مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تلقى مبالغ مالية من المواطنين، بدعوى استثمارها وتوظيفها، وتبين أن المتهم محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا.
وفى السطور التالية، نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمة:
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
