المشروع المصري بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية حرصا على حسن العلاقات ودوامها بين البلدين

المشروع المصري بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية حرصا على حسن العلاقات ودوامها بين البلدين، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 244- 246".

المنشور

(2) المشروع المصرى

إن الحكومة البريطانية والحكومة المصرية

رغبة في توثيق عرى الصداقة، وحرصا على حسن العلاقات ودوامها بين البلادين ؛

ومما أنه يقتضى، تحقيقا لهذه الرغبة، حتى تعين العلاقات بين البلادين تعيينا دقيقا. وذلك بأن تحل وتحدد المسائل المعلقة. وهى المسائل التى رأت حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية وجوب الاحتفاظ بها في تصريح 28 فبراير سنة 1922؛

وبما حتى هذا التحديد لا مندوحة عنه. لاسيما حتى جميع تدخل في إدارة مصر يتعارض مع النظام الدستورى الجارى العمل به؛

قد اتفقتا على ما يأتى:

مادة 1- يعقد بين البلادين محالفة تؤكد إلى ما شاء الله قيام الصداقة والاتفاق الودى وحسن العلاقات بينهما.

مادة 2- إذا أصبحت مصر. على أثر غارة أواعتداء أيا كان نوعه. في حالة حرب للدفاع عن أراضيها. أوعن مصلحة من مصالحها. تقوم في الحال بريطانيا العظمى لإنجادها بصفة محارب.

ولأجل تحقيق هذه المعاونة بين الجيشين تتعهد الحكومة المصرية بأنقد يكون تعليم الجيش المصرى وتدريبه حسب الأساليب المتبعة في الجيش الإنجليزي. وإذا رأت الحكومة ضرورة استخدام ضباط أومدربين من الأجانب فتختارهم من الرعايا البريطانيين.

مادة 3- تتعهد بريطانيا العظمى. بأن تبذل جميع ما لها من نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر. للحصول على استبدال نظام أكثر ملاءمة لروح العصر. وللحالة الحاضرة في مصر بنظام الامتيازات الحالى .

وتعترف الحكومة المصرية- في سبيل الاعتراف لها بحق التشريع ضدّ الأجانب- لبريطانيا العظمى. بحق التداخل بواسطة ممثلها في مصر لمنع تطبيق جميع قانون مصرى يشترط الآن في تطبيقه على الأجانب مصادقة الدول ذوات الامتيازات. وتتعهد بريطانيا العظمى من جانبها بألا تستعمل هذا الحق إلا في الأحوال التى يجعل فيها القانون. في مسائل الضرائب. تفريقا غير عادل في معاملة الأجانب ولغير مصلحتهم. أوالتى يتعارض فيها القانون مع مبادئ التشريع المشهجرة بين الدول ذوات الامتيازات .

وتوضع اتفاقات خاصة بالتعديلات المقتضى إدخالها على النظام القضائى الحالى توصلا إلى إلغاء المحاكم القنصلية وتخويل المحاكم المصرية تام السلطة في محاكمة رعايا الدول ذوات الامتيازات .

مادة 4- تبذل بريطانيا العظمى وساطتها لتقبل مصر في جمعية الأمم. وتعضد الطلب الذى تقدمه مصر لهذا الغرض .

مادة 5- إذا اشتبكت بريطانيا العظمى في حرب تقبل الحكومة المصرية، ولولم يكن يترتب على هذه الحرب أى مساس بحقوق مصر ومصالحها، حتى تبذل لبريطانيا العظمى جميع ما في وسعها من المساعدة في حدود أراضيها. بما في ذلك استخدام موانيها ومطاراتها وجميع طرق المواصلات فيها .

مادة 6- تسهيلا وتحقيقا لقيام بريطانيا العظمى بحماية طرق مواصلات الإمبراطورية، ترخص الحكومة المصرية لحكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية بأن تظل قوة عسكرية في الأراضى المصرية. ولاقد يكون لوجود هذه القوة مطلقا صفة الاحتلال ولا يخل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية.

وتستقر هذه القوة العسكرية بعد انقضاء مدة ... سنوات من تاريخ العمل بهذه المعاهدة فى...

مادة 7- تتعهد مصر بألا تتخذ في البلاد الأجنبية موقفا يتنافى مع المحالفة. أوموقفا يجوز حتى يفضى إلى إثارة صعوبات لبريطانيا العظمى كما تتعهد بألا تسلك في البلاد الأجنبية مسلك المعارضة للسياسة التى تتبعها بريطانيا فيها، وألا تعقد مع الدول الأجنبية أى اتفاققد يكون مضرا بالمصالح البريطانية .

مادة 8- تعين مصر بالاتفاق مع حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية مستشارا ماليا تخوله في الوقت الملائم السلطات التى يتولاها الآن أعضاء صندوق الدين، ويكون تحت تصرف الحكومة المصرية في غير ذلك من الشؤون التى ترى استشارته فيها .

مادة 9- نظرا للتنظيم القضائى المستقبل. تعين الحكومة المصرية أيضا في وزارة الحقانية بالاتفاق مع حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية موظفا يحاط فهما بكل ما يمس أداء القضاء فيما يتعلق بالأجانب، ويكون تحت تصرف الحكومة المصرية في غير ذلك من الشؤون التى ترى استشارته فيها.

10 - بالنظر إلى العلاقات الخاصة التى تنشئها المحالفة بين بريطانيا العظمى ومصر، ويكون لممثل بريطانيا العظمى لقب سفير. وقد يكون اعتماده بالطرق العادية المتبعة لاعتماد الممثلين السياسيين ويخول حق التقدم علي الممثلين الآخرين .

مادة 11- مع الاتفاق على تأجيل تسوية مسألة السودان إلى مفاوضات تجرى فيما بعد ويكون لكل من الطرفين المتعاقدين فيها تمام الحرية في تقرير حقوقه، توافق الحكومتان منذ الآن على الرجوع إلى الحالة التى كانت قائمة قبل سنة 1924 وعلى حتى تتخذ، كقاعدة لتحديد نصيب مصر في مياه النيل الأبيض والنيل الأزرق، النتائج التى وردت في التقرير الذى وضع. مع ما أدخل عليها من التعديل بناء على طلب وزارة الأشغال العمومية المصرية، وعلى الاعتراف بحق الحكومة المصرية في اتخاذ كافة تدابير المراقبة اللازمة لتكفل توزيع المياه طبقا للقواعد التى وضعت في التقرير المذكور، وعلى حتى نقدم لها جميع التسهيلات للقيام على نفقتها بجميع أعمال الرى على مجرى النيل التى أشار إليها ذلك التقرير في مصلحة مصر.

مادة 12- إنه وإن تكن الحكومتان على يقين من أنه، مع الإيضاحات التسابق الإشارة إليها عن طبيعة العلاقات بين البلدين، لا يحتمل وقوع أى سوء تفاهم بينهما. إلا أنهما رغبة في الحرص على حسن علاقاتهما قد اتفقنا على حتى جميع خلاف ينشأ عن تطبيق أوتفسير أى حكم من تلك الأحكام يعرض على جمعية الأمم. ويصرح الطرفان المتعاقدان منذ الآن بالإذعان لقرارها.