غير المشروعة عند التوريد والتي تتخذ شكل واردات مكثفة أو واردات مغرقة أو واردات منتفعة بدعم غير مشروع عند التوريد والتي من شانها إحداث ضرر للصناعة المحلية.
تطرق المشروع السنوي للأداء مهمة التجارة وتنمية الصادرات الصادر نهاية الشهر المنقضي إلى برنامج تطوير التجارة الخارجية والتي تتطلب وفق المشروع مزيد تعميق مقومات الاندماج الاقتصادي والتجاري للبلاد التونسية في محيطها العالمي والإقليمي. ويتم العمل على هذا ضمن إطار واضح مدعم بمجموعة من التشريعات والتراتيب والإصلاحات الهيكلية مع المحافظة على خصوصية النسيج الصناعي المحلي وتطوير القدرة التنافسية للمنتوج الوطني وتمتيعه بالحوافز والتشجيعات التي تضمن له حدا أدنى من القدرات الترويجية على مستوى الأسواق التصديرية القديمة والجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار للالتزامات الدولية المحمولة على كاهل الجمهورية التونسية خاصة أن عنصر التجارة الخارجية يعتبر من العناصر المحددة للسياسات العامة للدول ولعلاقاتها الدبلوماسية وهو ما يفسر أن هذا البرنامج يحظى بأهمية بالغة ومتزايدة من قبل عديد الدول.
ومن بين المحاور الإستراتيجية التي باتت تركز عليها وزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال السنوات الاخيرة نجد حماية المنتوج الوطني والدفاع عن الصادرات والتصدي للنزعة الحمائية المتنامية المتخذة من طرف عديد الدول بفعل تداعيات جائحة كوفيد وهو ما لاحظته منظمة التجارة العالمية في تقاريرها الصادرة مؤخرا حول وضعية المبادلات التجارية في العالم علاوة على مجابهة سعي البعض الأخر للنفاذ إلى الأسواق حتى باستعمال طرق غير مشروعة.
وقد أكدت الوزارة أن العمل على إحداث جهاز دفاع تجاري جار وستعهد له مهمة حماية النسيج الصناعي الوطني سواء من الممارسات غير المشروعة عند التوريد على غرار ممارسات الإغراق والدعم المحظور والتكثف الكمي للواردات أو من خلال حماية نفس النسيج من خلال الإجراءات غير التعريفية علاوة على الدفاع على الصادرات التونسية التي تفتح ضدها تحقيقات في نفس إطار الممارسات غير المشروعة أو في إطار عوائق غير تعريفية قد تفرض ضده.
وبينت الوزارة أن إنجاز جهاز تحقيق قي مجال الدفاع التجاري سيكون جاهزا مع موفى 2024 مع العلم أن نسبة التقدم المنتظرة خلال السنة الحالية ستكون في حدود 50 % وبينت أن نسبة العرائض المتعلقة بالدفاع التجاري مقارنة بإجمالي العرائض المقدمة قد وصلت 10 % في 2021 وينتظر ان تصل الى عشرين في المائة خلال السنة الجارية.
وبناءا على ماورد في الوثيقة ،فقد اقترنت سنة 2021 بنسبة انجاز في حدود 25 % مقارنة بالتوقعات حيث تم استيفاء النصوص القانونية المتعلقة بالجهاز وتحديدا استيفاء مشاريع تنقيح كل من الأمر المتعلق بمشمولات وزارة التجارة إضافة إلى الأمر المتعلق بتنظيمها،كما تم التوصل إلى توفير مساعدة فنية في شكل دعم فني من التحالف العالمي لتسهيل التجارة عبر خبير مختص يتولى تأمين تكوين لفائدة إطارات الجهاز والمتعاملين الاقتصاديين خلال شهر أكتوبر كما تم استيفاء بعض قواعد البيانات مقابل عدم تسجيل تقدم في قواعد بيانات أخرى ألسباب مختلفة هذا إضافة إلى عدم تركيز نظام اإلنذار المبكر لغياب مصادر التمويل .
وتجدر الإشارة إلى أن سنة 2021كانت قد تلقت وزارة التجارة 10 عرائض من مؤسسات صناعية تونسية تتعلق أساسا بطلب الاستفادة من إجراءات حماية تجاه منتجات أجنبية موردة ألحقت ضررا مباشرا بالمؤسسات المذكورة. غير أن هذه العرائض افتقدت في أغلبها إما للمؤيدات الجدية التي تبرر اتخاذ إجراءات حمائية لصالحها أو لعدم متابعتها من طرف نفس المؤسسات العارضة مع العلم ان أواخر سنة المنقضية قد شهدت إتخاذ إجراءات الوقائية تتعلق بواردات الحافلات صغيرة الحجم ذات المنشأ التركي والصيني والياباني ومن المؤمل صدور إعلانات أخرى في عالقة بعرائض أخرى مرفوعة من مؤسسات تونسية في قطاعات مختلفة.
