عقدّ شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيس للوزارة، بالرباط، جلسة عمل مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش).
وحسب بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أكد الوزير على "الأهميّة التي يكتسيها الاتفاق المرحلي مع الحكومة، والذي يجسد الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف من أجل إنجاح ورش الإصلاح التربوي والارتقاء بالمدرسة العمومية، ويهدف إلى تثمين دور نساء ورجال التعليم من خلال تحسين الشروط المهنية والاجتماعية والرقي بوضعيتهم ووضعية عموم العاملين بقطاع التربية الوطنية".
وأشار إلى أنّ الوزارة "شرعت في تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي على المدى القصير، من خلال إقرار المراسيم ذات الصّلة، التي صادق عليها مجلس الحكومة في اجتماعه بتاريخ 10 فبراير 2022، حيث أعطت الحكومة الانطلاقة الرسمية لبدء المرحلة الثانية من جلسات الحوار القطاعي، والتي تندرجُ ضمن برنامج عمل الطرفين على المدى المتوسط، والتي ستنكب على إعداد النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين".
في هذا الإطار، دعا شكيب بنموسى اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول يوم الأربعاء 16 مارس 2022، مشددا على ضرورة الالتزام بالأهداف والغايات التي استوجبت تبني هذا المشروع.
وذكر بـ"ضرورة أن يتّسم النظام المرتقب بالشمولية ويضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص لجميع فئات موظفي المنظومة التربوية ويرسّخ مبدأ المسؤولية والالتزام المهني، و يكرّس سمو رسالة مهن التربية والتكوين، في متلازمة تستهدف تقييم الأداء وفق معايير جودة الممارسة التربوية ورصد الأثر الإيجابي على تحسين مكتسبات التلميذة و التلميذ".
ونوه الوزير بالمقاربة التشاركية وحس المسؤولية الذي أبان عنه الفرقاء الاجتماعيون خلال مختلف محطات هذا الحوار، مشددا على أهمية التفاوض كآلية رئيسية لإنجاح ورش إقرار نظام أساسي جديد محفز وموحد، في استحضار تام لمصلحة الناشئة التعليمية مع تحديد جدول أعمالها بدقة.
وشكل اللقاء مناسبة لإطلاع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على المحطات التي سيعرفها مسلسل إعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، الذي سيعزز الدور الجوهري للعنصر البشري في مواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ويرد الاعتبار لمهنة التدريس.
وشددت الوزارة على "التزامها بتكثيف الجهود من أجل تنزيل ورش إصلاح المنظومة التربوية، وتحقيق أهداف تجويد الممارسة التعليمية، بما يستجيبُ لآمال وانتظارات المواطنات والمواطنين في تعليم عمومي يستحضر عامل الجودة والنجاعة ويضمنُ الارتقاء الاجتماعي وينتصر لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية وينمي روح المواطنة".
