أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، تعليق الاعتصام المفتوح الذي نظمته منذ فاتح فبراير الماضي، تعبيرا عن حسن النية، وتأكيدا على حرصها على حل الملفات على طاولة الحوار وتجاوبا منها مع المطالب المحققة.

وسجّلت الفيدرالية في بيان توصلت به كشـ24 استمرار وزارة المالية في تجاهل مطالب المهنيين وعدم تجاوبها مع المراسلات العديدة من أجل عقد اجتماع لتدارس أزمة القطاع، إضافة إلى عدم الاستجابة للمطالب المتمثلة في تمكين قطاع النقل السياحي من إعفاء ضريبي يناسب عدم اشتغاله لما يزيد عن سنتين، وتستغرب إجبار القطاع على أداء الضريبة على المحور للسنوات 2020 و2021 و2022 على جميع المركبات بما فيها تلك التي لم تستعمل الطريق أبدا طوال فترة الجائحة.

ودعت الفيدرالية الحكومة إلى إصدار قرار رسمي على شكل مرسوم أو قانون… أو الشكل الذي تراه مناسبا، شريطة أن يكون ملزما للأبناك وشركات التمويل، ومرجعا للمقاولات أمام القضاء في حال حدوث متابعة قضائية على عدم سداد الديون للفترة المعنية بالقرار، وكما دعت إلى أن تكشف الحكومة عن الشروط اللازم توفرها في المستفيدين من التأجيل وطريقة الحصول عليه، لسد الباب أمام محاولات الالتفاف على القرار الحكومي وإفراغه من مضمونه وأهدافه.

واستنكرت الفيدرالية في بيانها بأشد العبارات محاولة بعض مؤسسات التمويل الاستفراد بمقاولات النقل السياحي ومحاولة فرض شروطها غير المؤطرة بنص قانوني من أجل الاستفادة من تأجيل سداد الديون الذي أعلنت الحكومة تحمل الفوائد المترتبة عنه، كما تسائل الفيدرالية مصير المبالغ المالية المرصودة لهذا العرض في ظل العبث الذي تقوم بها هذه الشركات.

كما حذرت الفيدرالية شركات التمويل من أي محاولة للحجز على المركبات الخاصة بالنقل السياحي بسبب أقساط الديون لفترة الجائحة، وأعلنت أن أي محاولة في هذا الشأن تعني عودة الاعتصام من جديد وبأشكال أكثر قوة، وتحمل الحكومة مسؤولية حماية هذه المكتسبات ومسؤولية أي تطورات سلبية لا قدر الله.

وطالب المصدر ذاته الحكومة بإيلاء قطاع النقل السياحي نفس الأهمية التي توليها لقطاعات سياحية أخرى، وتخصيصه بدعم مباشر على شاكلة الدعم الموجه لقطاع يمثله نافذون ومستثمرون كبار سبق لهم الاستفادة من مساعدات الدولة، في الوقت الذي يتم فيه إقصاء قطاع النقل السياحي الذي يعد جُل مهنييه من الشباب الذي وثقوا في شعارات تشجيع الاستثمار.

وأكدت الفيدرالية أن ما يتعرض له قطاع النقل السياحي يضرب في الصفر كل مجهودات الدولة لتشجيع الاستثمار وتوجيه الشباب للمبادرات الخاصة بدل البحث عن الوظيفة العمومية، ويسيء لتنافسية المغرب في الأسواق السياحية والاقتصادية الدولية.