أعلنت نقابة المحامين بجنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين، عن تطبيق البرتوكول المبرم مع كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، بعقد دورة مكثفة فى الارتقاء باللغة العربية ابتداءا من يوم الأحد القادم الموافق 13 مارس الجارى حتى الخميس 24 مارس.

وقالت نقابة المحامين بجنوب القاهرة فى بيان لها، إن الدورة تشمل القيم اللغوية وفنون المرافعة الشفهية والمذكرات المكتوبة و الأخطاء الشائعة فى الإملاء والنحو والأسلوب وفن الالقاء المتميز والعوامل المؤدية إليه، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يحاضر في الدورة الدكتور أحمد درويش والدكتور محمد فتحى من كبار لأساتذة الكلية.

فيما عقدت لجنة زيادة المعاشات بالنقابة العامة للمحامين، اجتماعًا بمقر النقابة، بناءً على دعوة نقيب المحامين، وذلك لاستكمال ما بدأته اللجنة في بحث إمكانية زيادة كافة المعاشات للمحامين والمحاميات وأسرهم، ولتحقيق المستوى الأمثل الذي تأمله النقابة بقيادة نقيب المحامين، رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال عبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة، عضو اللجنة، إن الاجتماع شهد حضور أبوبكر الضوة الأمين العام المساعد، و عبدالحفيظ الروبي، صلاح سليمان، فاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ إبراهيم عبد الرازق مدير إدارة المعاشات، وحضور الخبراء الإكتواريين.

وأضاف “هارون” إن اللجنة استمعت وناقشت تقارير الخبراء الإكتواريين، كما أبدى الأعضاء أراءهم بشأن المبالغ المقدرة للزيادة، وتم التشاور وبحث إمكانية زيادة كافة المعاشات، وكيفية توفير الأموال اللازمة لذلك دون حدوث أي تقصير، مضيفا إنه سيتم عرض النتائج التي توصلت إليها اللجنة اليوم على الأستاذ النقيب العام،

وعبر أمين صندوق النقابة العامة، عن أمله في أن تطبق تلك الزيادات في القريب العاجل حتى تستطيع أن توفي النقابة بوعودها للمحامين ولتحقيق رغبة الأستاذ النقيب العام في تحسين هذا الملف الذي حمله على عاتقه منذ تولي مهمته في النقابة.

يذكر أن رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أصدر في يناير الماضي، قرارا بتشكيل لجنة من مجلس النقابة العامة لترجمة ما ورد بالتقارير الإكتوارية بشأن زيادة المعاشات القديمة والمستجدة، إلى تفاصيل وأرقام محددة، يمكن طرحها على الجمعية العمومية، لتلبي حاجة الجميع

فيما كشف محمود الداخلي، الأمين العام المساعد بمجلس نقابة المحامين، بأنه قد تم الانتهاء من مراجعة ملفات أخرى جديدة من ملفات الطلبات التي قدمت بشأن المعاشات وعددها 48 ملفا، وتم إحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها، لتحرير الشيكات المستحقة والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش.

جاء ذلك استكمالًا لتنفيذ قرار نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتولي الأمين العام المساعد محمود الداخلي إدارة المعاشات وبمؤازرة إبراهيم عبد الرازق مدير الإدارة وموظفيها.

وبالنسبة للورثة والعجز، أوضح الأمين العام المساعد، أنه قد تم أيضّا مراجعة 80 ملفًا من مستحقي المعاش من ورثة الأساتذة المتوفين والعجز الطبي وإحالتها إلى الإدارة المالية أيضًا، وذلك لقيام الإدارة المالية باتخاذ شئونها نحو تحرير الشيكات أيضًا والإجالة إلى البنوك لصرف المعاش الشهري لمستحقي المعاش وورثة المحامين المتوفين.