عاد ملف الوزير الاتحادي الأسبق خالد عليوة ومن معه، المعروض أمام القضاء، إلى الواجهة، بعد إعلان المنظمة المغربية لحماية المال العام، عزمها الانتصاب كطرف مدني في هذه القضية التي تعود إلى العهد الذي كان فيه عليوة يشغل منصب الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي.
وقالت المنظمة المغربية لحماية المال العام، إنها كلفت المحامي بهيئة الدار البيضاء والقيادي بالمنظمة، المختار العسولي، لوضع طلب الانتصاب كمطالب بالحق المدني في مواجهة خالد عليوة ومن معه، في الملف الموضوع فوق طاولة قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكان خالد عليوة قد اعتقل عام 2012 في قضية “بديد أموال عمومية”، عندما كان مديرا لمؤسسة القرض العقاري والسياحي رفقة أربعة متهمين آخرين، وذلك بناء على ما ورد في تقرير أسود للمجلس الأعلى للحسابات، غير أنه غادر سجن “عكاشة” إثر وفاة والدته سنة 2013، من أجل حضور مراسم دفنها، لكنه لم يعد إلى المؤسسة السجنية منذ تلك الفترة، في وقت لا يعرف فيه مصير ملف متابعته.
ويتحدث التقرير المذكور عن استفادة عليوة من امتيازات رفقة عائلته ومعارفه، حينما سخَّر موارد الفنادق التابعة للقرض العقاري والسياحي لفائدة عائلته وأقاربه، إذ استفاد من أجنحة ملكية كاملة الخدمات لنفسه، وكذا بعض معارفه، كما سخّر كل خدمات الفنادق عالية التكلفة لأقاربه ومعارفه بشكل مجاني.
