الأوضاع في حزب جبهة القوى الديمقراطية ليست على ما يرام، تقول الحركة التصحيحية التي أعلنت عن نفسها والتي يتزعمها حميد شباط. والحل بالنسبة للحركة لمواجهة هذه الأزمة وتصحيح الوضع الداخلي الملتهب يكمن في عقد مؤتمر استثنائي، في وقت سبق فيه للحزب أن قرر عقد مؤتمره الوطني العادي، نهاية شهر مارس الجاري.

ولجأت الحركة الحركة التصحيحية إلى القضاء من أجل تعيين خبير محاسب لافتحاص مالية الحزب. وأكدت بأنها حصلت على توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب المنتخبين وأصحاب الصفة، وشرعت في اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم و إنجاح المؤتمر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال.

وقالت الحركة التصحيحية، في بيان لها، إنها قررت وضع نهاية للتدبير القديم، مستعرضة عددا من الإختلالات القانونية والمالية والتسييرية والتنظيمية والسياسية. وحملت الحركة التي قالت إنها تضم مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس الوطني للحزب وعدد كبير من الأعضاء المسؤولية للأمين العام للحزب.

ومن المؤاخذات التي تحدثت عنها، سوء تدبير وتسيير أوصل الحزب و جريدة المنعطف إلى إفلاس مالي، وإعطاء الأمين العام الحق لنفسه للتدخل المباشر في كل الهيئات واللجن والمنتديات، والمتصرف الوحيد بدون منازع في مالية الحزب دون أي رقيب أو حسيب. وانتقدت أيضا ما أسمته بالعشوائية والارتجالية وإصدار قرارات انفرادية دون الرجوع للأمانة العامة، والتضييق على المعارضين له و إعفاؤهم من مهامهم بطريقة تعسفية وجائرة وضربه عرض الحائط بكل القوانين المنظمة والمؤطرة للحزب.

وتطرقت، في السياق ذاته، إلى إقصاء عدد من أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني وعدم إشراكهم في أنشطة الحزب، والتغاضي عن تصرفات مشينة وخطيرة صدرت عن أعضاء موالين له وإعفاؤهم من المتابعة، وإنشاء وتأسيس منتديات جوفاء وصورية داخل الحزب. كما سجلت وجود عشوائية طبعت عملية اختيار مرشحات ومرشحي الحزب لمختلف العمليات الانتخابية التي تم تنظيمها خلال ولايتيه 2015 و 2016 و 2021. وقالت إن الأمين العام الحالي لم يفصح عن الدعم العمومي وكذا مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للحزب، واتهمته بحرمان عدد كبير من مستشاري وبرلماني الحزب من الدعم العمومي المخصص لهم.

وانتقدت الحركة التصحيحية عدم اتخاذ المبادرة للدعوة إلى عقد مؤتمرات جهوية للحزب على مدى ولايته الممتدة لتسع سنوات، والاكتفاء بتعيين أمناء عامون جهويون دون قيامهم بعقد مؤتمر جهوي للحزب، وتغيير مخرجات المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد بفاس سنة 2019 بتضمين محضر المؤتمر نجاح عملية اندماج حزب العهد الديمقراطي بحزب جبهة القوى الديمقراطية بينما الحقيقة عكس ذلك.