أكد عدد من المواطنين أن مبيعات سوق الإبل بمحافظة حفر الباطن، تتجاوز ثلاثة ملايين ريال يوميًا، عن طريق المزادات والأحواش، مشيرين إلى أن السوق يشهد تواجدا كبيرا لعمالة إحدى الدول العربية، التي تسيطر عليه، وتكسر أسعار الإبل، وبخسها، بحكم أن صاحب الناقة يحتاج للمال، أو هو جلاب من البر، ويريد البيع السريع، ومن ثم إعادة بيع هذه الإبل بمبالغ خيالية.
وأوضحوا أن أبرز المخالفات التي يشهدها السوق، هي عدم نظافة الأحواش، ووجود الإبل خارجها، وفي الطريق، ووجودها بمواقع المزادات في غير الوقت الرسمي.
تنظيم الحراج وتخصيصه للسعوديين
الشرائح وإثبات الملكية أبرز الصعوبات
قال «فيصل الميموني»: إن السوق يشهد تواجدًا كبيرًا لعمالة إحدى الدول العربية، التي تسيطر عليه، وتكسر أسعار الإبل، وبخسها، بحكم أن صاحب الناقة يحتاج للمال، أو هو جلاب من البر، ويريد البيع السريع، ومن ثم إعادة بيع هذه الإبل بمبالغ خيالية.
وأوضح أن أسعار الإبل شهدت ارتفاعًا بعد الاهتمام الذي أولته الحكومة الرشيدة «أيدها الله»، للإبل، من إقامة المهرجانات والمزايدات، ونادٍ خاص بالإبل، وبالتالي وصول أسعارها للملايين.
وطالب بتواجد مكتب للجهات الحكومية المنظمة للسوق، ممثلاً لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة العمل، والأمانة، وشرطة المحافظة، والمرور، والتجارة، وغيرها من الجهات المرتبطة بتنظيم عمل السوق، إضافةً إلى مكتب للطب البيطري؛ لفحص الإبل، مشددًا على ضرورة منع المخالفين للأنظمة من دخول السوق.
وأشار إلى ضرورة تنظيم الحراج، وتخصيصه للسعوديين فقط، وفتح مكاتب للسيارات؛ لنقل الإبل، مقابل رسوم، لضمان وصول الإبل إلى المكان المقصود بكل يُسر وسلامة، وتتحمل هذه المكاتب أي تبعات تجري على الإبل.
واختتم: من المؤلم حدوث مشكلة لناقة تصل قيمتها السوقية للملايين، أثناء نقلها، بسبب عمالة لا تجيد التصرف.
عدَّد «مشعل العنزي» المشكلات التي يواجهها في السوق، ومنها مشكلة الصرافات البنكية، فالكثيرن اعتادوا على عدم حمل نقود ورقية، في ظل وجود نقاط الدفع الآلي، متسائلًا: «كيف أحمل معي مبلغًا يتجاوز الـ100 و200 ألف ريال، أو أكثر من ذلك لشراء ناقة من السوق؟، وما هي المخاطر التي تجِدُّ عليّ أثناء حملي للنقود والذهاب بها بين الأحواش للبحث عن الناقة الطيبة؟».
وأوضح أن ذلك يعرّض المشترين للسرقة، خاصةً في ظل اكتظاظ السوق بالعمالة، أو فقدان المال وسط الزحام، مبينًا أن أقرب صرافة لدى سوق الإبل، تقع بجانب سوق الأغنام، وأكثر الأوقات لا توجد بها نقود؛ نظرًا للسحب الكبير على الصرافة.
وشدد على ضرورة إلزام ملاك الأحواش، وأصحاب الحراجات، بتوفير نقاط البيع الإلكترونية، مشيرًا إلى مشكلة عدم وجود محلات مخصصة للشراء، مثل الصيدليات البيطرية، والبوفيه، والتموينات الغذائية بالسوق، ما يضطر الرعاة وأصحاب الأحواش لقيادة مركباتهم وذهابهم لمسافات كبيرة.
أشار شيخ سوق الإبل «بدر سماح» إلى عملية تطوير السوق، الجارية حاليًا، والتي تشمل السفلتة، وتنظيم ومتابعة الحلال، والرفق بالحيوان، موضحًا أن محافظة حفر الباطن بها نحو 540 حوشًا للإبل.
وقال: إن أكثر الصعوبات التي نواجهها، هي الشرائح، وإثبات الملكية؛ كون أكثر الحلال لم يشرح حتى الآن، فالشرائح بوجه عام أفضل من الوسوم التي توسم بها الإبل، وتجنب الذهاب للمحاكم لإثبات الملكية.
ولفت إلى أن أبرز المخالفات في السوق تكمن في عدم نظافة الأحواش، ووجود الإبل خارجها، وبالطريق، وفي مواقع المزادات في غير الوقت الرسمي.
وتابع: هناك مشكلة كذلك في الرقابة وقت الحراج، والمزاد، وهي من بعد صلاة العصر، إلى غروب الشمس، مع العلم بأنه سبق وتم أخذ تعهّدات على الدلالين بألا يقبلوا حلال العمالة، ولا المزايدة في مزادات الحراج، ولكن هناك فئة تخرب ذلك على الجميع - بحسب وصفه -، مشيرًا إلى مخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة من الدوائر الحكومية، لفتح مكاتب لهم داخل السوق.
وأكمل أن من المشكلات الموجودة بالسوق أيضًا، مشكلة الغش والسرقات، وسببها ضعف الوازع الديني، وشهد موسم الولادة تسجيل 18 حالة سرقة.
وعن سيارات النقل، قال: نواجه بعض العمالة الذين لا يدركون كيفية التعامل مع الحيوان، أو قيمتها السوقية العالية، ما يسبب الكثير من المشاكل، منها نفوق الإبل، وعيبها أثناء التحميل والنقل، آملًا تخصيص مكتب لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، يكون المتحكم بالسوق.
وفيما يتعلق بمبيعات السوق، أوضح أنها تتجاوز ثلاثة ملايين ريال يوميًا، عن طريق المزادات اليومية والأحواش، وأن سوق حفر الباطن هو الرابع على مستوى المملكة العربية السعودية.
أما عن دوره في حل المشكلات، فقال: أنا كشيخ للسوق جهة إصلاحية، واجبي أن أقضي بالأعراف والدلائل، فيومياً أواجه 6 قضايا أفصل بها، ومن عدد القضايا المتراكمة، يتم تحويل قضيتين كحد أقصى للجهات القضائية، وذلك لتعسر التفاهم مع أطرافها.
غياب الصرافات البنكية ونقاط البيع الإلكترونية
سياج حديدي على المداخل
طالب «فهد اليتمان» بوضع سياج حديدي على مداخل السوق؛ لمنع تنقل الإبل، وذهابها للشارع العام، خاصةً أن الشارع المحيط بالسوق هو شارع الصمان، والذي يربط بين طريق الكويت الدولي، والطريق الدولي المؤدي لمملكة الأردن، ودولة العراق.
وحذر من أن خروج الإبل للشارع، وسط اكتظاظه بالحركة المرورية على مدار الساعة، من الشاحنات القادمة من دولة الكويت، والعابرة لمملكة الأردن، قد يؤدي إلى وقوع كارثة، خاصةً أنه يقع على هذا الشارع ثلاثة مقاصد حيوية، وهي سوق الأغنام، وصناعية السيارات، وسوق الإبل، الأمر الذي يفرض وضع سياج حديدي ومداخل منظمة.
كما طالب بفتح محلات بيطرية، ونظافة السوق، ومعاقبة المتساهلين والمخالفين لتعليمات النظافة والتشوه البصري.
إنارة الأحواش والشوارع الصغيرة
بيَّن «صالح السويط» أن متطلبات السوق عديدة، ومنها الإنارة بين الأحواش، وسفلتة الشوارع الصغيرة والفرعية، كشارع 15، وغيرها، إضافةً إلى مشكلة البناء العشوائي.
أما عن مشاكل الإبل والبيع داخل السوق، فأشار إلى مشكلة «ذيبة الإبل»، و«المبرك والمقام»، و«قلب العصب»، ولذلك على الشاري فحص الإبل جيدًا قبل الشراء. وأشار إلى بعض المشاكل، التي لا تظهر وقت الشراء، ومنها مشكلة «تكسر شبوك»، ومشكلة «أكل شعر الإبل الأخرى»، وغيرها.
^ تنتظر رد «البيئة» و«الموارد البشرية»
«اليوم» أرسلت استفسارات المواطنين والمتضررين إلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 29/ 9/ 1434هـ، القاضي في مادتيه الأولى والثانية بفتح الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، ولا تزال تنتظر الرد.
