في خرجة جديدة حبلى بالانتقاد الموجه لحكومة عزيز أخنوش إزاء تعاطيها مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن الذي يطبعه الغلاء والارتفاع الصاروخي للمواد الأساسية والمحروقات، وما يرافق من ضعف في التواصل الحكومي، وفق مراقبين، يعود حزب التقدم والاشتراكية ليؤكد على ضرورة اتخاذ قرارات انية وإجراءات فعلية غير تقنية.
الأمين العام للحزب، نبيل بن عبدالله، اعتبر أن الوضع “لا يبعث على الارتياح” في ظل هذه الوضعية الاستثنائية، مشيرا إلى أن البلاد في حاجةإلى حكومة سياسية قوية وليس حكومة ضعيفة الحضور السياسي، ومن ناحية بلورة تصورات حقيقية لا نشعر أنها حاضرة”.
الوضع بحسب المتحدث يتطلب قرارات وإجراءات وتصورات للحفاظ على الاستقرار، ما يعزز الاتجاه في مأسسة الدولة الاجتماعية كعمل تشاركي فعلي ومنطلقات ومنظومة وليس شعارا أو مجرد إجراءات تقنية، متسائلا: “أين هي الدولة الاجتماعية إذا استثنينا مشروع تعميم التغطية الاجتماعية؟”.
وتحدث بن عبدالله، خلال الجلسة الافتتاحية للجامعة الشعبية التابعة لحزب الحركة الشعبية، تحت شعار “مقاربات في ظل رهانات الدولة الاجتماعية الجديدة والتداعيات الاقتصادية الراهنة”. إذ أشار إلى صعوبة الوضعية الاقتصادية عالميا ووطنيا، بفعل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا أن الجائحة أثرت سلبا على الحياة “السياسية والديمقراطية للشعوب”.
“لا يمكن إنجاح أو الحديث عن النموذج التنموي دون وجود فضاء سياسي بالبلاد يدعم الحقوق والحريات”، يقول المتحدث، إن حضور الأحزاب ضروري في المنظومة السياسية الوطنية كفاعلين رئيسين في المساهمة في الانتقال بالفضاء السياسي إلى إطاره العام والشامل الذي يصون الحقوق ويحافظ على الحريات باعتبار ذلك جوهر وجود الأحزاب السياسيةفي الأساس.
