دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عموم الأفراد والجهات، إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات «منصة استطلاع»، انطلاقا من أهمية إشراك أفراد المجتمع والمتخصصين وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص - محليا ودوليا - في تعزيز البنية التنظيمية.
الصيغة المناسبة
واشترطت لائحة المشروع ألا يقل عمر صاحب البيانات عن 13 عاما، إلا بموافقة من قبل وليه الشرعي، ويجوز لجهة التحكم الحصول على الموافقة لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة، وفقا لعدد من الضوابط، من بينها أن يتم الطلب في صيغة مناسبة للعمر، تضمن إدراكه النتائج المترتبة على المعالجة.
وفي حال التسويق والدعاية والتوعية، يجب أخذ الموافقة الصريحة من صاحب البيانات، ولا يعتد بالموافقة الضمنية، مع إبلاغ صاحب البيانات بوسيلة إرسال المواد الدعائية والتوعوية، وتوضيح آلية إيقاف استقبال المواد بسرعة وسهولة، وبلا مقابل، مع ذكر اسم الجهة المرسلة بوضوح ودون تمويه أو إخفاء لهويتها، وأن يكون الإرسال من قبل صاحب البيانات وليس من قبل طرف ثالث.
إخفاء الهوية
وفي حال معالجة البيانات الشخصية مع إخفاء هوية صاحبها، ينبغي تبني طرق ومنهجيات لتقييم الآثار السلبية والمحتملة التي تترتب على المعالجة، ومنها إمكانية التعرف على أصحاب البيانات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفادي حدوث المخاطر المحتملة والحد من تأثيرها في حالة حدوثها، مع تقييم مدى كفاءة وفعالية الوسائل المستخدمة لإخفاء هوية صاحب البيانات.
أما في حال جمع ومعالجة البيانات باستخدام وسائل تتخذ القرارات بشكل آلي، فيراعى تقييم أثر المخاطر المحتملة، وإشعار أصحاب البيانات بالمعلومات اللازمة عن آلية معالجة البيانات، وتوفير الوسائل المناسبة لتمكين صاحب البيانات من إبداء وجهة نظره، حول آلية اتخاذ القرارات أو الاعتراض عليها وتقديم الشكوى.
كما اشترط المشروع أن يكون المحتوى ملائما وضروريا مرتبطا بالغرض المحدد، بمعنى الاقتصار على ما هو ضروري، دون الحاجة لبيانات إضافية.
المسوغ النظامي
ويحظر على جهة التحكم تصوير الوثائق الرسمية، التي تحدد هوية صاحب البيانات أو نسخها، إلا بناء على متطلب وارد ضمن اختصاصاتها، متى كانت جهة عامة، أو تنفيذا لمتطلب نظامي، أو بناء على تعليمات صادرة إليها من جهة عامة، وفي جميع الأحوال على جهة التحكم إشعار صاحب البيانات قبل تصوير وثائقه الرسمية أو نسخها، مع بيان المسوغ النظامي لذلك وتوفير الحماية لها.
وينبغي على جهة التحكم أن تشعر الجهة المختصة بأي حادثة تسرب أو تلف أو وصول غير مشروع، بما لا يتجاوز 72 ساعة، وعليها أن ترفق تقريرا يتضمن تحليل الحالة وشرح الحادثة، ووقت حدوثها واكتشافها، وأصحاب البيانات المتأثرين.
