معاهدة قبرص Cyprus Convention، أُبرمت في أربعة يونيو1878، كانت اتفاقية سرية بين المملكة المتحدة والدولة العثمانية التي منحت السيطرة على قبرص لبريطانيا العظمى في لقاء دعمها للعثمانيين أثناء مؤتمر برلين. كانت هذه الاتفاقية نتيجة لمفاوضات سرية جرت في اسطنبول في أوائل 1878. في الواقع هذه المعاهدة كانت موجهة ضد روسيا. عملى الرغم من حتى قبل بضعة سنوات من توقيع هذه المعاهدة، سقطت بريطانيا وروسيا اتفاقية لندن (1871) تفادى بمقتضاها البلدان حرباً وشيكة بينهما.

ألغى البريطانيون الاتفاقية في نوفمبر 1914، عندما أصبحت بريطانيا والدولة العثمانية في حالة حرب مع بعضهما البعض.

البنود والشروط

وفقاً لهذه المعاهدة، التي تشتمل بندين فقط، باستثناء الديباجة، تعهدت إنگلترة بمساعدة السلطان عبد الحميد الثاني بقوة عسكرية (من خلال السلاح) للدفاع عن مناطق باطومي، أردخان وقارص في حالة ما أرادت روسيا الاحتفاظ بها، أوإذا حاولت احتلال أراضي أخرى تابعة للدولة العثمانية في آسيا (المادة 1).

في اللقاء، وعد السلطان إنگلترة بالقيام بالإصلاحات الداخلية اللازمة في الإدارة فضلاً عن توفير حماية للمسيحيين والمواطنين الآخرين الغير مسيحيين (المادة 1).

بالإضافة إلى ذلك، وافق السلطان على منح قبرص لإنگلترة مع الحق الكامل في احتلالها وادارتها. تم تحديد المهلة الزمنية لبدء دخول الاتفافقية حيز التطبيق (السريان) في موعد لا يتجاوز شهر واحد من تاريخ الاتفاقية (المادة 2).

• تم التوقيع على هذه المعاهدة من قبل الوزير المفوض البريطاني (السفير) أوستن لايارد والصدر الأعظم محمد أسعد صفوت پاشا (إنج، تر، الذي تولى منصبه في يوم بدء المفاوضات --أي خصيصاً لهذا الغرض) وملكة إنگلترة ڤكتوريا من المملكة المتحدة والسلطان عبد الحميد الثاني.
• التواريخ الواردة في النص بالتقويم الجديد. وُقعت المعاهدة في 22 مايوحسب التقويم القديم.

التطبيق

تبعاً للاتفاقية المذكورة أعلاه، بعد 24 يوماً، في 28 يونيو، تم حمل الفهم الإنگليزي رسمياً في نيقوسيا، واعتبر ذلك بداية الاحتلال الإنگليزي لقبرص، والذي يشار إليه باسم معاهدة قبرص. وكان أول حاكم - المفوض السامي لقبرص هوالجنرال السير گارنت جوسف ولسلي، الذي رحب به رئيس أساقفة (اسطنبول و) قبرص آنذاك، صفرونيوس الثالث، من خلال حدثة ألقاها.

الملحقات - القرارات

بعد بضعة أيام من دخول المعاهدة حيز التطبيق في 1 يوليو1878، أُضيف لها وثيقة باسم "ملحق"، والتي تضمنت ستة مواد تخص قبرص على وجه الخصوص، والذي أبلغه، في نفس التاريخ، امبراطور الجزيرة، المقرب نسبياً من الباب العالي، عن السلطات العثمانية إلى السلطات الإنگليزية. في 14 أغسطس، تم التوصل لاتفاق إضافي مكمل يحدد العلاقات القنصلية والتجارية بين الأطراف المتعاقدة في قبرص.

الملحق (1 يوليو1878)

الملحق رقم 1، الصادر في 1 يوليو1878، الذي أُضيف للاتفاقية الواردة أعلاه، ويحتوي على البنود الستة التالية:

• البند الأول: ستوصل محكمة العدل العثمانية (Macedonian Serious) العمل في قبرص، كما كان في السابق، فيما يخص القضايا الدينية للسكان العثمانيين.
• البند الثاني: سيعُين المندوب العثماني في الجزيرة كمدير "للأوقاف" مع مندوباً إنگليزياً لإدارة أصول الممتلكات، المساجد، المقابر، المدارس الإسلامية والمؤسسات الدينية الأخرة.
• البند الثالث: ستدفق بريطانيا العظمى للباب العالي فائض الإيرادات العامة لقاء النفقات. وبلغ متوسط هذا الفائض على مدى السنوات الخمس الماضية، وبلغ 2236 جنيهاً، جميع منها يقابل 500 كرونة معدنية.
• البند الرابع: سيحتفظ الباب العالي بحقل بيع أوتأجير الأراضي، أوملكية المؤسسات الأخرى في قبرص والتي لا تتبع estates والتي يعتبر دخلها جزءاً من العائدات القبرصية.
• البند الخامس: للحكومة البريطانية الحق في إجراء مصادرة إلزامية بدلاً من دفع ثمن معقول للأرضي المطلوبة للأغراض العامة.
• البند السادس: إذا سلمت روسيا للباب العالي قارص والأراضي الأخرى التي احتلت في الحرب السابقة بأرمنيا، ستعاد جزيرة قبرص وتُسترد من إنگلترة، وسيتم إنهاء معاهدة أربعة يونيو1878.

الفرمان السلطاني

في 1 يوليو1878، أُصدر فرماناً من الباب العالي إلى وادي الأرخبيل، وإلى متصرفيات قبرص والسلطات المحلية الأخرى بتسليم الجزء للإنگليز بهدوء، وضمان تأكيد الدولة العثمانية بشكل خاص على حتى هذا النقل ذوطبيعة مؤقتة.

الاتفاقية التكميلية

وُقعت اتفاقية تكميلية في 14 أغسطس (من العام نفسه) تضمن بريطانيا الحق في صياغة القوانين الخاصة بحوكمة الجزيرة والتعاقد لتسوية العلاقات القنلية والتجارية دون سيطرة الباب العالي، طوال فترة الاحتلال الإنگليزي.

الإدارة البريطانية تتأسس، 1878

تنازل السلطان عن إدارة قبرص لبريطانية لقاء الحصول على ضمانات بأن بريطانيا يفترض أن تستخدم الجزيرة كقاعدة لحماية الدولة العثمانية من أي عدوان روسي محتمل. عُرضت قبرص على البريطانيين ثلاث مرات (في عام 1833 و1841 و1845) قبل قبولها في عام 1878.

في منتصف سبعينيات القرن التاسع عشر، قابلت بريطانيا والقوى الأوروپية الأخرى التوسع الروسي في المناطق التي تسيطر عليها الدولة العثمانية الضعيفة. كانت الامبراطورية الروسية تحاول ملء فراغ السلطة عن طريق توسيع الامبراطورية القيصرية غرباً وجنوباً باتجاه ميناء القسطنطينية والدردنيل. كانت الإدارة البريطانية لقبرص تهدف إلى منع هذا التوسع. في يونيو1878، توجت المفاوضات السرية بين بريطانيا والباب العالي باتفاقية قبرص، والتي بموجبها "وافق جلالة السلطان العثماني على تعيين جزيرة قبرص لتكون تحت الإدارة والاحتلال الإنگليزي".

كان هناك بعض المعارضة للاتفاقية في بريطانيا، ولكن ليس بما يكفي لمنعها، وتأسست الإدارة الاستعمارية في الجزيرة. عرّفت القومية القبرصية اليونانية وجودها للحكام الجدد، عندما عبر أسقف كيتيون، في خطاب الترحيب بلارناكا بأول مفوض بريطاني رفيع المستوى، عن أمله في حتى يعجل البريطانيون في توحيد قبرص واليونان كما عملوا سابقاً مع الجزر الأيونية. إلى غير ذلك، قابل البريطانيون في بداية إدارتهم حقيقة حتى الإنيوس (الاتحاد) كان أمراً حيوياً للعديد من القبارصة اليونانيين.

خدمت الجزيرة بريطانيا كقاعدة عسكرية رئيسية على الطريق البحري إلى الهند البريطانية، والتي كانت آنذاك أبرز حيازة بريطانية وراء البحار. في عام 1906، تم الانتهاء من إنشاء ميناء حديث في فاماگوستا، مما يزيد من أهمية قبرص كمحطة بحرية استراتيجية تحمي طرق قناة السويس. في وقت مبكر من الحرب العالمية الأولى، انضمت الدولة العثمانية إلى القوى المركزية، وفيخمسة نوفمبر 1914 ضمت بريطانيا قبرص، مما أدى إلى إنهاء الاتفاقية.

جزية قبرص

تنص شروط الاتفاقية على دفع فائض عن نفقات الحكومة من إيرادات الجزيرة "كدفعة سنوية ثابتة" من بريطانيا إلى السلطان. مكن هذا الشرط الباب العالي من التأكيد على حتى الدولة العثمانية لم تتنازل عن أوتُسلم قبرص إلى البريطانيين، لكنها تحولت إلى إدارة مؤقتة. بسبب هذه الشروط، تم وصف الإجراء في بعض الأحيان بأنه تأجير للجزيرة إلى بريطانيا. أصبح "جزية قبرص" مصدراً رئيسياً للسخط الكامنة وراء الاضطرابات القبرصية في وقت لاحق.

حددت المفاوضات في نهاية المطاف الدفعة السنوية الثابتة بمبلغ 92.799 جنيهاً إسترلينياً، وأحد عشر شلناً وثلاثة بنسات. خط حاكم الجزيرة رونالد ستورز في 1933 حتى حساب هذا المبلغ تم من خلال "كل ما يميز الدقة الدقيقة للحسابات المزيفة". عثر القبارصة أنفسهم ليسومجرد دافعين للجزية، ولكنهم يقومون أيضاً بتغطية النفقات التي تكبدتها الإدارة الاستعمارية البريطانية، مما خلق استنزاف ثابت للاقتصاد الذي كان فقيراً بالعمل.

منذ البداية، تفاقمت مسألة جزية قبرص بشدة بسبب حقيقة حتى الأموال لم تكن تدفع إلى هجريا أبداً. بدلاً من ذلك، كانت تودع في بنك إنگلترة لسداد قروض حرب القرم الهجرية (المضمونة من قبل جميع من بريطانيا وفرنسا) والتي تخلفت هجريا عن سدادها. هذا الترتيب أزعج كثيراً الأتراك وكذلك القبارصة. وكان المبلغ الصغير المتبقي يمضى إلى صندوق للطوارئ، مما زاد من غضب الباب العالي. كان الرأي العام في قبرص يرى حتى القبارصة أجبروا على سداد ديون لا صلة لهم بها بأي حال من الأحوال. كان التحريض ضد الجزية مستمراً، وأصبح الدفع السنوي رمزاً للقمع البريطاني.

كانت هناك أيضا معارضة بريطانية للجزية. زار وكيل وزارة الخارجية للمستعمرات ونستون تشرشل قبرص في عام 1907، ونطق في تقريره عن الزيارة، "ليس لنا الحق، إلا بالقوة القاهرة، في حتى نأخذ قرشاً من جزية قبرص للتخفيف من التزاماتنا، لكن للأسف contracted". سرعان ما صوّت البرلمان على منح سنوية دائمة بقيمة 50.000 جنيه إسترليني لقبرص وخفضت الجزية وفقاً لذلك.

ضم قبرص لبريطانيا، في 1914، ينهي المعاهدة

في أعقاب اندلاع الحرب العالمية الأولى، قررت الدولة العثمانية الانضمام إلى الحرب إلى جانب قوى المركز، وفيخمسة نوفمبر 1914 ضمت بريطانيا قبرص رسمياً كمستعمرة تابعة للتاج. في الوقت نفسه، أعربت حتى خديوية خديوية مصر والسودان العثمانية أصبحت سلطنة تحت الحماية البريطانية. .

تعليقات

• كان رئيس وزراء إنگلترة في ذلك الوقت، الذي كانت فكرته إبرام هذه المعاهدة، هوبنجامين دزرائيلي، لورد بكنسفولد (1804-1881)، بريطاني من أصل يهودي، ونجل المحرر إسحاق دزرائيلي. عندما أُعلن عن هذه المعاهدة بعد بضعة أيام من قبولها، احتج عليه، المندوبون اليونانيون في مؤتمر برلين، بسبب مواقف دزرائيلي المؤيدة لهجريا والمناهضة في نفس الوقت لليونانيين، واكتفى دزرائيلي برده الذي اتى على شكل نصيحة قائلاً: "من الأفضل البحث عن التوسعات الإقليمية، وحماية السكان اليونانيين في الدولة العثمانية". لم يتردد خصمه السياسي، وليام گلادستون في انتقاده العلني للظلم الذي أحدثته المعاهدة ضد المملكة اليونانية، قائلاً إنه "عمل فظيع وغير مشروع وانتهاك لا يغتفر للقانون الدولي".
• تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت نفسه، كانت مملكة اليونان تقابل فترة صعبة للغاية من المشكلة الكريتية مع اندلاع الثورة الكريتية في أوائل عام 1878، في ظل معاداة الهيلينية ثم توقف الإمبراطورية الروسية، كما يتضح من معاهدة سان ستيفانوبين هجريا وروسيا (3 مارس 1878)، ثم حاجة ملك اليونان الخاصة لدعم إنگلترة. لذا، لم يجرؤ الملك جورج الأول ولا الحكومة اليونانية التي كانت في ذلك الوقت تحت رئاسة كوموندورثي على القيام بأي احتجاج، كما ظل ممثلواليونان، الذين كانوا في وقت نفسه في اليونان، يشتبهون في وجود تفاوضات سرية بين الإنگليز والباب العالي للاستيلاء على جزيرة كريت، وطلب السفير الإنگليزي حرفياً من الثوار الكريتيين بإصدار قرار يطالب بالحماية الإنگليزية، وبالطبع لم ينجح. إلى غير ذلك، كانت قبرص بين أمرين سيئين، وكان الخيار الأفضل الذي قُبل (ربما مع بعض الارتياح) هواستقبال الإنگليز في قبرص، ومع ذلك، ينبغي عدم أغفال حتى الكثير من الأنگلو-فرنسيين اليونانيين في ذلك الوقت قد حافزوا وأملوا في حتى تضم إنگلترة في نهاية المطاف اليونان وقبرص كما وقع في الجزر اليونانية قبل 15 عاماً، كما تبين من خلال حدثة رئيس أساقفة قبرص سوفرونيوالثالث إلى المفوض السامي الإنگليزي الأول. وأخيراً، تأيد موقف اليونان من خلال اتفاقية هالپا، التي أُبرمت بعد ثلاثة أشهر من التصديق على معاهدة قبرص.

الهامش

 This article incorporates public domain material from websites or documents of the Library of Congress.

وصلات خارجية

• http://countrystudies.us/cyprus/8.htm (وثائقي)
• http://gallica.bnf.fr/Catalogue/noticesInd/FRBNF37268196.htm (document source)
• http://www.toplumpostasi.net/index.php/cat/9/col/85/art/1058/PageName/English (وثائقي)