اعتبر قانونيون تنفيذ الأحكام في عدد من المتهمين في قضايا الارهاب يأتي في اطار تفعيل نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.
وقالوا خلال تصريحات لل"اليوم" : أن تطبيق الأحكام، يعكس مدى نزاهة وحيادية القضاء في المملكة.
في البداية قال القاضي ، ورئيس محكمة التنفيذ سابقاً ، الدكتور سامي بن سعد آل عتيق أوجد النظام القضائي في المملكة العربية السعودية الضمانات الكافية لاستقلال القضاء في أحكامه، جاء في المادة (46) من (النظام الأساس للحكم) ما نصه: "القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"
كما جاء التأكيد على استقلال القضاة في المادة الأولى من نظام القضاء بما نصه: "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء" وقد أعلنت وزارة الداخلية يوم أمس الاول عن تنفيذ أحكام القضاء الشرعي بحق (81) مدانًا بقضايا إرهابية، ممن تلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام، في بيان تضمن مبدأ استقلال السلطة القضائية ومبين فيه معايير العدالة والشفافية والنزاهة وأنه لا فرق في مواجهة التنظيمات الإرهابية أيًا كانت توجهاتها الفكرية والأيديولوجية الملوثة (سنية أم شيعية أم غيرها) وملاحقة جميع العناصر المرتبطة بها.
ومن أعظم النعم على العباد والبلاد إقامة الحدود الشرعية على من يستحقها وتنفيذ الأحكام القضائية؛ لأن ذلك من ركائز استتاب الأمن وحفظ الضرورات وسعادة الناس في حالهم ومآلهم .
من جانبه قال المستشار القانوني والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي أن نظام مكافحة الارهاب نص على أن تسري أحكامه على كل شخص، سعودياً كان أم أجنبياً، ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ومنها "التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج".
ونوه ان النظام فوض وزير الداخلية إصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها. وشدد النظام على أنه "لا يجوز الإفراج المؤقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات".
فيما منح النظام للمحكمة أن تصدر حكماً غيابياً في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا بُلّغ تبليغاً صحيحاً عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم.
ولفت القريشي ان النظام شدد على ضرورة حفظ حقوق المتهم القانونية من خلال تأكيدها على أنه يحق لكل متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يستعين بمحامٍ ممارس للدفاع عنه قبل رفع الدعوى إلى المحكمة بوقت كافٍ تقدره جهة التحقيق... وهو الامر الذي تم تطبيقه في محاكمات جميع المتهمين .
وجرّم النظام كل فعل يتضمن جمع أموال أو تقديمها أو أخذها أو تخصيصها أو نقلها، أو تحويلها - أو عائداتها - كلياً أو جزئياً لأي نشاط إرهابي، فردياً كان أم جماعياً، منظماً أم غير منظم، في الداخل أم في الخارج، سواء أكان ذلك في شكل مباشر أم غير مباشر، من مصدر مشروع أم غير مشروع.
وقال أن تطبيق هذا النظام له أهميته القصوى في حفظ الأمن والأمان للبلاد وردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا البلد العظيم.
من جانبه أكد المحامي / محمد مساعد القباني
ان بيان وزارة الداخليه الصادر في يوم السبت ٩ /٨/ ١٤٤٣ هـ المتعلق بتنفيذ احكام القضاء الشرعي بحق ٨١ ارهابيا جاء تفعيلا وتطبيقا لنصوص النظام الاساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/٩٠ بتاريخ ٢٧ /٨/ ١٤١٢ وفق المواد (٦٨/٤٩/٤٨/٤٦/٣٨/٣٦/٢٦/١٦/٨/٧) والتي تكفلت الحكومه حفظها الله من خلال تلك المواد بتطبيق الشريعة وتحقيق العدالة والامن للمواطن والمقيم على حد سواء والتزمت باستقلال القضاء
وحكومتنا الرشيده اتخذت جميع التدابير لمنع الارهاب والقضاء عليه والتزمت بذلك على الصعيد الدولي والمحلي واصدرت بناء على ذلك نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي م٢١/ وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩ لجتثاث هذا الوباء من جذوره وتجفيف منابعه.
وفي الختام أسأل الله العلي العظيم ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وان ينعم على البلاد والعباد بالأمن والأمان .
