أعلن التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي التربية الوطنية داخل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلا (FNE-CDT-UMT)، أمس السبت، عن دعمه ومشاركته في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالرباط، يوم 16 مارس 2022، ابتداء من الحادية عشر صباحا، احتجاجا على تأخير تسوية أوضاع آخر فوجين من خريجي مركز تكوين المفتشين.
وسجل التنسيق في بلاغ رسمي له توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الأحد، "استمرار مسار إضعاف هيئة التفتيش عموما، الناتج عن الغموض والالتباس الكبير للمهام والاختصاصات، وتناسل المهمات التدبيرية، وتكريس شكلية بعض الهياكل، وتجميد أخرى"، معتبر أن "النهوض بأدوارها ووظائفها في التأطير والبحث والمراقبة والتقويم، رهين بالترسيم القانوني والتفعيل العملي للاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش، وانتسابها العضوي للمفتشية العامة، بما يجعل منها سلطة مراقبة داخلية وسلطة تقويم تربوي وإداري، غير خاضعة ولا مرتهنة لضغط إكراهات واعتبارات التدبير بمختلف مستوياته".
وأعرب التنسيق النقابي عن تشبثه، "هو يتابع لقاءات الوزير الأخيرة مع أطراف عديدة وما حملته من إشارات"، عن "حق مفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية في الحوار التفاوضي المركزي حول مطالبهم الآنية والمستعجلة، وحول ملفاتهم الاستراتيجية مع ممثليهم داخل النقابات الأكثر تمثيلا، وذلك بدل تهريب قضايا التفتيش والمفتشين إلى جلسات التشاور والتواصل، أو لقاءات المجاملة غير الملزمة".
وفي هذا الإطار، دعا التنسيق النقابي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى "القطع مع التلكؤ الغريب في تلبية بعض المطالب البسيطة للمفتشات والمفتشين بجميع مجالاتهم وأسلاكهم،المتمثلة في صرف مختلف التعويضات المتأخرة، وتحسين ظروف العمل، وتأهيل مقرات لائقة بالمفتشيات الإقليمية والجهوية، وتوفير الحد الأدنى من الوسائل الضرورية؛ كالهواتف، والحواسيب، وتوفير وتأهيل أسطول سيارات المصلحة…إلخ".
كما أعلنت التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي قطاع التربية الوطنية "شروعه في إعداد تصور وحدوي مستقل يصون مكتسباتهن/هم الحالية، قصد الترافع من منظور موحد بصدد موضوع النظام الأساسي، وأيضا انكبابه على بلورة مذكرة مطلبية جامعة، قصد اعتمادها كأرضية موحدة لحوارات المستقبل".
وختم التنسيق النقابي بلاغه بـ"إدانة أسلوب القمع والاعتقال والمحاكمات الذي جوبهت به بعضها، وبشكل خاص، احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والمطالبة بوقف المحاكمات، وإسقاط جميع المتابعات والأحكام الجائرة، خاصة عن الأستاذة نزهة مجدي التي حكم عليها بالسجن النافذ".
