نظمت كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، اليوم، ندوة «الآثار في التشريع المصري والاتفاقيات الدولية ودور الدولة في مكافحة تهريب الآثار خارج الدولة بطرق مشروعة»، بمدرج الدكتور وليد أمين بالكلية، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حاضر في الندوة كل من اللواء الدكتور أحمد عبد الظاهر، مدير مباحث الآثار والمتاحف السابق، ومدير أمن جنوب سيناء السابق والمحاضر بكلية الآثار جامعتي القاهرة ودمياط والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأحمد الراوي، الرئيس السابق للإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بوزارة الآثار بحضور كل من الدكتور محمد عبد اللطيف، عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، الدكتور محمد عبد الفتاح زهري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة  منى عز- رئيس قسم الإرشاد السياحي بالكلية، عدد من أساتذة وطلاب الكلية.

رحب الدكتور محمد عبد اللطيف بالمحاضرين في الندوة، بذوى الخبرة في مكافحة تهريب الآثار في رحاب جامعة المنصورة، وأعرب عن سعادته بنجاح مؤتمر الكلية الذي عقد بالتعاون مع جامعة الجلالة.

توعية طلاب السياحة والفنادق 

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح زهري، حرص كلية السياحة والفنادق على الارتقاء بوعي الطلاب بكافة المجالات المتعلقة بالسياحة والآثار، من خلال تنظيم فعاليات علمية يحاضر فيها كوكبة من الخبراء تحقق هذا الهدف.

تنظيم مزاولة أي نشاط بما يحقق الصالح العام

شدد اللواء الدكتور أحمد عبد الظاهر على أهمية القانون في تنظيم مزاولة أي نشاط بما يحقق الصالح العام، وقسم الجرائم إلى طبيعية يجرى ارتكابها في كل زمان ومكان ومستحدثة تظهر مع تطورات العصر مثل الجرائم الخاصة بالآثار والمنشآت السياحية.

ويرى أن مكافحة تهريب الآثار يتطلب توعية المجتمع بضرورة مواجهتها، وتصدى القانون لها ودعم وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية لتلك المكافحة.

وأضاف: حماية الآثار يتم من خلال التشريعات الوطنية مثل القانون 117 لعام 1983 وتعديلاته عامي 2010 و2018، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية مثل لاهاي عام 1954، واليونسكو عام 1972، ولفت الانتباه إلى عدم الوعي بحماية الآثار قبل صدور القانون رقم 117 لعام 1973، الذي نص على أن الآثار عدا الوقف أو المال الخاص تعد مال عام، وجرم الاتجار فيها وتصديرها، وأوجب تسجيل كافة القطع الأثرية.

خطورة الاستعانة بالدجالين

وحذر من خطورة الاستعانة بالدجالين في التنقيب عن الآثار الذي يعاقب من يقوم به بطريقة غير شرعية بوضع مكان التنقيب تحت تصرف وزارة الآثار لحين انتهاء الحفر، وذلك على نفقة المخالف، مؤكدا أن تهريب الآثار يمر من الدولة مصدر الآثار إلى الدول المستقبلة لها، عبر دول مرور، وأن أفضل سبل المكافحة هي عزل أي مرحلة من هذه المراحل عن المراحل الأخرى.

طرق تهريب الآثار 

وعدد أحمد الراوي سبل الاعتداءات الموجهة للآثار: تهريبها، سرقتها، إتلافها، نقلها أو نقل جزء منها، مضيفا أن تهريب الآثار يجرى من خلال سرقتها من المتاحف أو المخازن أو الحائزين عليها ونقلها من خلال التواصل المباشر بين البائع والمشترى، أو صالات المزادات أو البيع الإلكتروني.

وأكد أن تجارة الآثار لا تقل خطورتها عن تجارة المخدرات والسلاح، واستفاض في عرض دور الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بوزارة الآثار في حماية التراث الحضاري من خلال إنشاء وحدة أثرية بمطار القاهرة عام 1976 للتصدي للتهريب.

ونوه بزيادة عدد المنافذ حتى وصل إلى أكثر من 40 وحدة بالجمهورية بها أثريين متخصصين فى جميع تخصصات السياحة والآثار.