الأربعاء.. «الاقتصاد الرقمي» تعقد ورشة حول «العمر الافتراضي للسلع»
الأربعاء.. «الاقتصاد الرقمي» تعقد ورشة حول «العمر الافتراضي للسلع»
تعقد الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، بعد غدٍ الأربعاء، ورشة عمل عبر تطبيق زووم حول قرار العمر الافتراضي للسلع، بحضور الدكتور أحمد سمير فرج القائم باعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ومديره التنفيذي السابق.
وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن الهدف الرئيسي لورشة العمل هو توعية وتثقيف مجتمع الأعمال بالقرارات الجديدة للحكومة، والخاصة بالعمر الافتراضي للسلع، حيث يبدأ جهاز حماية المستهلك اعتبارا من مايو المقبل تطبيق قراره رقم 1/4 لسنة 2022 بشأن العُمر الإفتراضى للسلع والذي يهدف إلى صون حقوق المستهلك، وضمان سلعة جيدة وخدمة ما بعد البيع.
ويعتبر العمر الافتراضى للسلعة أو الجهاز وفقا لما جاء بقرار حماية المستهلك، هو إلزام المورد بتوفير قطع الغيار، ومراكز الخدمة للمنتج، بينما الضمان، هو الفترة التى يتحمل فيها المورد عيوب الجهاز على نفقته، إذا كان به عيوب صناعة.
أوضح أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات سابقة، أن معيار جودة المنتجات يأتى من عمرها الإفتراضى، ولذلك يوجد شركات فى السوق المصرية ضمان منتجاتها مدى الحياة، نظرا لمعرفة الصانع بجودة مكونات منتجه، ومدى تحمله للاستخدام، وشدد على أن كتابة العمر الإفتراضى على السلعة أصبح ضرورة، مثل كتابة فترة الضمان وعدم الإعلان عن العمر الإفتراضى للسلعة يعتبر سلوك خادع عقوبته في القانون بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج.
