لعب البنك المركزي المصري دورا رئيسيا في التخفيف من حدة تداعيات أزمة الوباء العالمي على القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر، منذ مارس 2020، عبر اتخاذه حزمة من القرارات الجريئة التي قادت القطاع المصرفي إلى بر الأمان، الذي يقوم بدور حيوي في تمويل المشروعات، خاصةً الصغيرة والمتوسطة منها، التي كانت الأكثر عرضه للتضرر من تبعات فيروس كورونا.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز إجراءات البنك المركزي على مدار عامين؛ للتصدي للأزمة العالمية والتقليل من تأثيرها على الاقتصاد المصري:

تخفيض أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في مارس 2020، يليها تخفيض إضافي على دفعتين بنسبة 0.5% في كل مرة؛ الأولى في سبتمبر والثانية في نوفمبر من نفس العام، بهدف إتاحة التمويلات البنكية للشركات والمشروعات، وضخ مزيد من السيولة في العديد من القطاعات.

تأجيل الاستحقاقات الائتمانية

قرر البنك المركزي تأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية على مستوى جميع العملاء «المؤسسات والأفراد»، ليشمل القرار القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية، مثل الإسكان الشخصي، والشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر.

فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مراعاة سداد الأقساط المؤجلة بعد انتهاء فترة المهلة؛ بما لا يمثل ضغوطا على السيولة، بجانب القيام بإعادة هيكلة المديونيات وفقاً لظروف المؤسسات وقدرتها على السداد.

- استمرار سريان وتعديل أسعار الفائدة على بعض مبادرات البنك المركزي

وبالنسبة لمبادرة البنك المركزي الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة 5% لكافة القطاعات، باستثناء النشاط التجاري، تم اتخاذ قرار باستمرار سريان العمل بها.

كما تم تعديل سعر الفائدة لمبادرة القطاع الخاص للأنشطة الصناعية والزراعية والمقاولات للشركات المتوسطة والكبرى؛ ليصبح 8% متناقصة بدلاً من 10%.

- إلزام البنوك بزيادة حصة المشروعات الصغيرة من محفظة القروض

تم إلزام البنوك العاملة في مصر بزيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصل إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية، وذلك بدلاً من 20% فقط، على أن يتم منح مهلة للبنوك لتوفيق أوضاعها حتى نهاية عام 2022.

كما تضمن القرار اشتراط البنك المركزي ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.

- تيسير إجراءات التمويل

تم السماح للبنوك بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، على ألا يزيد حجم مبيعاتها على 20 مليون جنيه، وذلك دون شرط تقديم قوائم مالية معتمدة.

كما سمح البنك المركزي باستخدام البيانات البديلة لتقييم العملاء الراغبين في الحصول على تمويلات، وذلك من خلال نماذج التقييم الرقمي، استناداً إلى سلوكيات العميل وبياناته الاجتماعية ومعاملاته المالية وغير المالية.

- تعديل بعض القواعد المنظمة في التسجيل الائتماني بالبنك المركزي

وجاء ذلك من خلال إلغاء القائمة السلبية للعملاء من المؤسسات، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعميل بمجرد السداد، وإطلاق حرية التعامل مع العملاء من فئات تصنيف محددة، وإلغاء حظر التعامل معهم.

- إطلاق البنك المركزي مبادرة العملاء غير المنتظمين في السداد لأصحاب الديون المتعثرة

وبالنسبة للشركات التي يقل حجم مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، في حالة سداد نسبة من رصيد المديونية يتم حذفها من قوائم الحظر، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بالمديونية.

- إدخال تعديل مؤقت لمبادرة القروض المتعثرة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة

تم تعديل مبادرة القروض المتعثرة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الخاصة بالقروض غير المنتظمة لتلك الشركات، وذلك بهدف التخفيف عنها ومساندتها للاستمرار والإنتاج.

- إلغاء رسوم التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت والتحويلات

وتم إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني للتجارة الإلكترونية لأول مرة، مع إلزام تجار القطاع الخاص من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بتفعيل رمز الاستجابة السريع، أو الكيو آر كود، وقبولهم بطاقات الدفع الوطنية «ميزة».

كما تم إعفاء التحويلات من المصروفات، وإلزام البنوك بإصدار التحويل خلال ساعتين فقط، ونشر نقاط البيع الإلكتروني POS، على مستوى الجمهورية، لتصل أعدادها إلى 740 ألف نقطة، و400 ألف للـ QR-Code.

- دعم قطاع السياحة

أطلق البنك المركزي مبادرة لإحلال وتجديد الفنادق، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحي.

كما أطلق مبادرة للعملاء المتعثرين، شملت شركات قطاع السياحة، ليتم قبول طلبات تأجيل سدادها للمستحقات، وكانت السياحة أكثر القطاعات تضرراً من أزمة الوباء العالمي.

وتم إطلاق مبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي لمدة 3 أشهر، بجانب قبول تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل.