- توحيد الجهود في تمكين القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي
تتكون استراتيجية صندوق التنمية الوطني من 10 أهداف
- يتم متابعة الاستراتيجية من خلال 13 مؤشر رئيسي و 30 مبادرة
- تخضع لإشراف الصندوق 12 جهة تنموية في مختلف المجالات
أعلن سمو ولي العهد -حفظه الله-، إطلاق استراتيجية الصندوق والتي تهدف إلى تحول الصندوق إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة سعياً لرفع كفاءة التمويل التنموي والأثر الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية وذلك من خلال أصول الصندوق التي تقدر بما يقارب 500 مليار ريال، لتضع الصندوق ضمن أكبر الصناديق التنموية الوطنية في العالم.
وأسس صندوق التنمية الوطني بتوجيه من سمو ولي العهد -حفظه الله-؛ نظراً لما يستشرفه لمستقبل الاقتصاد الوطني، كأحد الركائز الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م والرامية لتوحيد الجهود في تمكين القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي.
ويتولى مجلس إدارة الصندوق، برئاسة ولي العهد -حفظه الله-؛ مسؤولية الإشراف على الاستراتيجية والسياسات التنموية وأداء الصندوق.
ويهدف صندوق التنمية الوطني برئاسة سمو ولي العهد لمجلس إدارته لدعم وتمكين القطاع الخاص لقيادة اقتصاد المملكة؛ من خلال الحرص على حصوله على الدعم الذي يساهم في نموه، ويسهم أيضاً الصندوق في دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والصناعة وتمكين المحتوى المحلي وقطاع الصادرات، التي بدورها تقلل من اعتمادية الاقتصاد على النفط ضمن مستهدفات رؤية 2030.
كما يساهم الصندوق وفق رؤية سمو ولي العهد في بناء مجتمعات حيوية لرفاه وجودة حياة المواطنين، حيث أن دعمه لعدة قطاعات كالتعليم والصحة والترفيه والبنية التحتية والإسكان ورأس المال البشري يلامس حياة المواطن بشكل مباشر؛ من خلال الوظائف التي يخلقها هذا الدعم والتحسين الذي يحدثه في الخدمات العامة وامتلاك المنازل.
كما يساهم صندوق التنمية الوطني في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والامتثال للتوجيهات الطموحة من لدُنّ سمو ولي العهد وذلك بتبنيه تنمية جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية؛ من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، مما سيعزز مكانة المملكة اقتصادياً، ويجعل منها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وتهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى تحوله لمؤسسة تمويلية تنموية وطنية متكاملة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتتكون استراتيجية الصندوق من 10 أهداف استراتيجية يتم متابعتها من خلال 13 مؤشر رئيسي و 30 مبادرة استراتيجية، وتخضع لإشراف الصندوق 12 جهة تنموية في مختلف المجالات.
ويعمل الصندوق على التنسيق بين البنوك والصناديق التابعة له، وتقليل التداخلات بينها لتمكينها من تحقيق أهدافها، ويتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له.
كما أنه يعزز كفاءة الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، بتحديد فرص التمويل والاستثمارات في جميع أنحاء المملكة، بجانب المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030م.
أيضا المساهمة في الناتج الإجمالي الكلي غير النفطي 605 مليار ريال بحلول عام 2030م، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد عن ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي، فضلا عن رفع نسبة المحتوى المحلي وتحسين ميزان المدفوعات، والمساهمة في الاستدامة المالية، وخلق ما يزيد عن 230 ألف وظيفة.
بجانب تحسين المضاعف المالي لمجموعة الصناديق والبنوك التنموية بأكثر من 10 مرات )من 10 هللات إلى 1.07 ريال، والمساهمة في رفع الاستثمارات الخاصة بأكثر من 3 أضعاف بحلول عام 2030 م.
هذا وضخ الصندوق ما يتجاوز 690 مليار ريال من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيس ها، فيما تقدر قيمة أصول محفظة الصندوق بحوالي 500 مليار ريال.
