أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، اليوم الثلاثاء، عن "تمديد الإضراب من 16 إلى 20 مارس 2022، مع أشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية".
وحسب بيان صادر عن التنسيقية، اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، سطرت إضرابا وطنيا خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 26 مارس 2022، ويوم الأربعاء 06 أبريل 2022 أشكال نضالية أمام المحاكم.
وشدّدت التنسيقية على "تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية".
واستنكرت ما أسمته "السرقات الموصوفة من الأجور الشهرية للأستاذات والأساتذة والتي تصل في أغلب الأحيان إلى 1500 درهما".
ودعت "جميع الأستاذات والأساتذة المضربين بعدم تعويض الحصص الدراسية، وحملت الدولة المغربية مسؤولية التأخر في إنجاز الدروس، وطالبت من جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى التنسيق والعمل سويا على مصلحة المتعلمات والمتعلمين".
وجددت الدعوة إلى "مقاطعة ما يسمى التأهيل المهني باعتباره مدخلا للتطبيع مع مخطط التعاقد، والاستمرار في مقاطعة زيارات الصفية للمفتشين وكل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب".
