في ظل سعي الدولة المصرية للرقمنة، ونشر الوعي الكافي بشأن إجراء المعاملات الإلكترونية، تعمل الحكومة على تهيئة البنية التحتية من توفير المخازن ومستودعات استراتيجية ومنافذ إمداد، نظرًا لأهمية التجارة الإلكترونية على المستوى المحلي والعالمي.

وحسب آخر تقارير أصدرتها وزارة التموين، فقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر فى عام 2021 ما يقرب من 4.9 مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا، مقارنة بحجم تداول السلع إلكترونيًا قبل الجائحة، والذي بلغ حينها 3.6 مليار دولار.

تواصلنا في السطور التالية، مع أحد مديري الشركات التجارية، التي شهدت توسعات ونجاحات عدة في مجالها، في ظل أزمة فيروس كورونا، بعد أن طبقت جميع آليات العمل عن بعد بطريقة احترافية، لتتوسع في مبيعتها داخل العديد من دول الشرق الأوسط.

قال أشرف السبع، إن شركته حققت إيرادات ضخمة في فترة الجائحة لم تحققها في السنوات الماضية، بعد تخفيض عدد الحضور من العمال داخل الشركة، ليقتصر الأمر على عمال المخازن فقط، مشيرًا إلى أن جميع العاملين أتموا عملهم من خلال المواقع الإلكترونية، بل ركزوا جهودهم في الانتشار خارج مصر، وبالفعل نجحوا في تحقيق مبيعات عدة داخل دول الشرق الأوسط.

أوضح "السبع" أن المؤسسة التي يديرها تعتمد على بيع الأجهزة الإلكترونية، والمنتجات التي تم تصنيعها محليًا، ما خلق الرغبة لدى بعض الدول العربية في الشراء منهم مؤخرًا بعد أن نجحوا في عملية التسويق بشكل أفضل مما قبل، فقد أوضحت الحسابات الرسمية للشركة أن الإيرادات ارتفعت ثلاثة أضعاف في عامين فقط.

اختتم "السبع" حديثه مع "الدستور"، موضحًا أن مخازن الشركة هي الجهة الوحيدة التي لا يمكن الاستغناء عن عامليها، بسبب ضرورة حضورهم لمواعيد العمل بالتناوب نظرًا لأزمة فيروس كورونا، حتى يتابعوا مستجدات العمل وعملية تنظيم المنتجات وتغليفها قبل خروجها للبيع، بالإضافة إلى شركات الشحن التي تساعد على التوصيل.

ومن جانبه، أوضح المهندس مهدي العلبي، الخبير بمجال التجارة الإلكترونية، إن مصر من الدول الناشئة في التجارة الإلكترونية منذ 10 أعوام، لكن الطفرة ظهرت في الـ5 سنوات الأخيرة، بسبب نجاح عملية التسويق الإلكتروني، واستخدام الأدوات المستحدثة في ترويج المنتجات، ما جعل الأمر ليس مقتصرًا فقط على مصر بل استطاعت الشركات غزو الأسواق الأفريقية.

واستكمل "العلبي" أن القيمة الشرائية للتجارة الإلكترونية حجمها قليل بالنسبة لعدد السكان، مشيرًا إلى جائحة كورونا التي تسببت في زيادة عمليات النمو بهذه التجارة، من خلال التركيز على بعض السلع وبحسب احتياجات المستهلكين.

وأكد أيضًا أن أكثر السلع رواجًا هي الإلكترونيات والأجهزة ومستحضرات التجميل والملابس، وبعد ظهور الكورونا أصبح الأكثر رواجا هي مواد البقالة، مشيرا إلى أن نمو وسائل الدفع الإلكتروني ارتفع بنسبة 25%، والبنك المركزي لا يعطي صلاحية لأي بوابات دفع إلكترونية إلا بعد وجود إجراءات من شأنها الحفاظ على أموال المودعين لديهم.

في ذات الوقت، نجحت مبادرة "حياة كريمة" في خدمة 60 مليون مواطن مصري خلال ثلاث سنوات فقط، كانوا يعانون من انعدام الإنترنت داخل القرى، واستطاع مهندسو الإتصالات المشاركون في المبادرة الرئاسية أن يقوموا بتوصيل خدمة الإنترنت فائقة السرعة لعدد 3.5 مليون منزل، بهدف مواكبة العصر الرقمي، وتسهيل الخدمات العامة على المواطنين عبر المواقع الإلكترونية.

التحول الرقمى كان وسيلة النجاة الوحيدة للحكومة المصرية في ظل جائحة كورونا، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات المناخ وزيادة كفاءة المنظومات الإدارية وتوفير فرص العمل؛ لذا كانت من أولويات "حياة كريمة" العمل على محو الأمية الرقمية لدى قاطني القرى النائية في مصر، ومساعدتهم على تخطي حواجز التعامل مع الخدمات المميكنة.
فقد كشفت إحصاءات حديثة ارتفاع نسب استخدام الإنترنت أثناء جائحة كورونابنسب بين 50 – 70% مقارنة بمستويات الاستخدام قبل انتشار الفيروس، فيما زادت ساعات الذروة من 3 ساعات إلى 16-18 ساعة، في الوقت الذي تم فيه  إطلاق أكثر من 125 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية، وأصبحت مصر الأولى فى أفريقيا فى سرعة الإنترنت.